باستثمارات القطاع الخاص دون أي علاقة مع المستهلك أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء انه يمكن للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات انتاج طاقة متجددة لتغذية احماله الخاصة أو بيعها مباشرة لمستهلكين. فضلا عن اتاحة استخدام الشبكة الكهربائية القومية لنقل الكهرباء, مقابل دفع تكلفة نقل الكهرباء إلي مستهلكيها. جاء ذلك في تصريحاته علي هامش المنتدي العربي للطاقة المتجددة الذي بدأ أعماله أمس بجامعة الدول العربية. واشار إلي محاور تمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء, ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضي قدما في تنفيذ المشروعات وتشمل الانتهاء من اعداد مشروع قانون الكهرباء والذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في المجال, حيث يسمح بمختلف الآليات سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المميزة, إضافة إلي السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية, وأولوية نقل الطاقة المولدة منها علي الشبكة القومية حينما تكون متاحة, وفي انتظار عرضه علي مجلس الشعب. واوضح انه لحين اقرار قانون الكهرباء فقد وافقت الحكومة المصرية علي تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن الحصول علي موافقة جميع الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة واجراء التجهيزات والدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضي مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور, ودراسات ابحاث التربة وغيرها. ومنح حق استخدام للأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا يحددها مجلس الوزراء وعلي أن تسترجع حيازة الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع طبقا للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الانتاجي للمشروع, ويقوم المستثمر بسداد التكلفة علي أقساط سنوية, علي مدار من ثلاث إلي خمس سنوات مالية عقب البدء في الانتاج, فضلا عن إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين20 25 سنة من خلال مناقصات عالمية, وإعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية. وقال ان مصر تتبني استراتيجية للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة تعتمد علي تنويع مصادرها والحفاظ علي الوقود الاحفوري للأجيال القادمة, واخذا من الاعتبار تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية, وفي صوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصدر طاقة الرياح. أشار الوزير إلي الخطة الطموحة التي تبنتها الوزارة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلي20% من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام2020 منها12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخري( مائي شمسي أخري) بما يعني الوصول إلي أكثر من7200 مجياوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة, بمشاركة القطاع الخاص بنسبة نحو67% من مزارع الرياح. واوضح يونس انه في مجال الطاقة الشمسية تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتي تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة140 ميجاوات منها20 ميجاوات مكون شمسي وتم تشغيلها في يوليو2011. واضاف انه في مجال طاقة الرياح فقد تم تشغيل محطات طاقة الرياح بقدرات550 محياوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء, ويجري حاليا تنفيذ مشروع محطة رياة بقدرة200 م. وبخليج السويس, وهذا جار الاعاد لتنفيذ مشروعات محطات رياح باجمالي قدرات920 ميجاوات. واضاف ان الخطة الخمسية2017/2012 تتضمن إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة100 مجياوات بكوم أمبو ويجري حاليا اعداد دراسة الجدوي لها ومن المتوقع الانتهاء منها في شهر مايو المقبل, بالإضافة إلي محطتي توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطها بالشبكة قدرة كل منها20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو. وقال الوزير انه يجري حاليا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني تنفيذ دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر مع اعداد مخطط شامل لطاقة الرياح والطاقة الشمسية كمرحلة أولي متضمنة اعداد دراسة جدوي لمشروع محطة شمسية حرارية قدرة100 م. وبكوم أمبو, بالإضافة إلي اعداد مخطط شامل لباقي مصادر الطاقة المتجددة( الكتلة الحيوية الوقود الحيوي طاقة حرارة باطن الأرض) كمرحلة ثانية وتمتد حتي عام2050. وعلي صعيد تدير التمويلات اللازمة لشراء اطاقة المنتجة من المصادر المتجددة, قال يونس: ان الحكومة المصرية وافقت أيضا علي إنشاء صندوق لتنمية انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعري الانتاج والبيع وكذلك تقديم الضمانات المطلوبة ومواجهة التغير في أسعار الصرف, حيث يجري في الوقت الراهن مناقشة انسب سبل تمويل صندوق تنمية الطاقات المتجددة علي أسس مستدامة.
