طرد علي عبدالعال، رئيس مجلس نواب الدم، وسائل الإعلام من القاعة الرئيسة، أثناء حديث المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب حول تفاقية ترسيم الحدود البحرية "تيران وصنافير". جاء ذلك خلال ترؤس "عبدالعال" اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بحضور سامح شكري وزير خارجية العسكر، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس نواب الدم. كما حضر عدد من أعضاء القوات البحرية والقوات المسلحة لمقر قاعة مجلس الشورى سابقًا، لحضور اجتماع الللجنة التشريعية؛ لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، والذي أعد دراسة متكاملة تشير إلى سعودية جزيرتي تيران وصنافير، كما حضر عدد من المتخصصين في مجال القانون الدولي. وقام العميد بحري أشرف العسال، بعرض ما زعم أنها "خرائط ووثائق تاريخية" خاصة بتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأكد "العسال"، أن مصر ترتبط بحدود كبيرة مع المملكة العربية السعودية. وشهدت لجنة مجلس النواب مشادات بين النواب وعبدالعال، وذلك لعدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الأعضاء قبل البدء في المناقشات، وطلب البرلمانى ضياء الدين داوود عرض الاتفاقية قبل البدء في المناقشات أو للاستماع إلى الحكومة. وقال "عبدالعال" للنواب الرافضين للاتفاقية: "انتم جيتوا تخربوا الجلسة، عارفين الخطة بتاعتكم، وإنكم هتيجوا تعملوا فوضى فى الجلسة.. وده اللي حاصل دلوقتى، وميصحش كدا". ثم نادى رئيس المجلس على أعضاء اللجنة التشريعية، الذين وافقوا بالأغلبية على مناقشة الاتفاقية؛ لينفعل رئيس المجلس: "الأغلبية موافقة على المناقشة، ومن يعترض؛ يريد التخريب لهذه الجلسة". ومن جانبه نشر عضو برلمان العسكر هيثم الحريري ، عبر صفحته بموقع فيس بوك، تسجيل عدد من أعضاء مجلس نواب العسكر رفضهم لمناقشة اتفاقية تعين الحدود بين مصر والسعودية. وجاء نص الطلب المقدم من البرلمانيين إلى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية كالتالي: طلب إعلان الرفض التام لمناقشة الاتفاقية المزمع مناقشتها اليوم الأحد، احترامًا لأحكام الدستور الذي أحاط الأحكام القضائية بقدسية ملزمة لكافة سلطات الدولة وإلزامها بإحترام حجية هذه الأحكام وكذلك تطبيق المبدأ الدستوري الفصلبين السلطات وحتى لا نكون في وضع من يعتدي على السلطة القضائية.
ومن ناحية أخرى أعرب عدد من المشاركين في مؤتمر "القوى الوطنية" لرفض اتفاقية "تيران وصنافير"،منذ قليل عن رفضهم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وهتف المشاركون في المؤتمر "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"عيش حرية الجزر دي مصرية". يذكر أن عددا من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية شاركوا بالفعاليات، فضلا عن حضور شخصيات عامة، رفضا مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.
