تسقيع اتفاقية «تيران وصنافير »فى أدراج البرلمان حتى 2018 يبدو أن دكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لم يجد حلًا لأزمة جزيرتى «تيران وصنافير» سوى «تسقيع الاتفاقية»، ليرجئ مناقشتها إلى أمد غير معلوم، فى ظل انشغال البرلمان بأزمات أخرى، أهمهما تعديل قوانين السلطة القضائية والاستثمار والرياضة، لتختفى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية من جدول الأعمال. وكشف مصدر برلمانى ل«الصباح» أن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس قررت تأجيل مناقشة اتفاقية تيران وصنافير إلى أجل غير مسمى، مطالبة الأعضاء بعدم تقديم اقتراحات لمناقشة الاتفاقية، نظرًا لانشغال اللجنة بإعداد مشاريع القوانين، ليبقى ملف ترسيم الحدود حبيس أدراج اللجنة. وأضاف المصدر أن الاتفاقية لم تناقش فى دور الانعقاد الحالى للمجلس، والذى ينتهى فى شهر يوليو المقبل لعدم إثارة الرأى العام، حيث يخلو جدول أعمال اللجنة والجلسات العامة فى دور الانعقاد الحالى من مناقشة الاتفاقية، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم أى طلب من أعضاء البرلمان لمناقشتها. أما النائب ضياء داود عضو اللجنة التشريعية وتكتل 25-30، الرافض للاتفاقية، فأكد أن مناقشتها لم تدرج على جدول أعمال اللجنة، قائلًا: «اتفاقية تيران وصنافير لن تناقش فى دور الانعقاد الحالى، لكنى أجدد اتهامى لمجلس النواب بإهدار قدسية الأحكام القضائية». وأضاف أن هناك أوراقًا مزيفة أحيلت لمجلس النواب مع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، خاصة مع وجود وثائق عديدة تؤكد تبعية تيران وصنافير لمصر، لذلك فإن الاتفاقية بمضمونها الحالى وما تحتويه من مستندات تعد غير صحيحة. فيما أكد مصدر برلمانى من ائتلاف «دعم مصر»، أن الائتلاف يشهد انقسامًا حادًا بين أعضائه حول مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان، حيث أصبح النواب المعارضون للمناقشة أكثر ممن يدافعون عن مناقشتها. وامتدت حالة الانقسام إلى الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حيث يحاول المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة التقريب بين نواب الحزب لاتخاذ موقف موحد، بينما اتفقت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على رفض الاتفاقية تمامًا، حال عرضها للتصويت عليها داخل المجلس.
