في الوقت الذي بدأت سلطات الانقلاب، التجهيز لتسليم جزيرتي "تيران وصنافير" رسميا للسعودية، من خلال بدء مناقشاتها في برلمان العسكر، أعلن عدد من الأحزاب والقوى والشخصيات العامة المصرية عن بدء فعاليات احتجاجية واسعة ردًّا على تحرك البرلمان لمناقشة اتفاقية الخيانة، في الوقت الذي يتضح فيه جليا نية برلمان العسكر تمرير الاتفاقية قبل انتهاء شهر رمضان والموافقة عليها، مستغلين الحرب على قطر، وانشغال الغلابة بظروفهم المادية. وأعلنت القوى السياسية عن بدء اعتصام سلمي تبادلي في مقرات الأحزاب بكل محافظات مصر تحت عنوان (أسبوع تيران وصنافير مصرية)، ويشمل فعاليات احتجاجية وسياسية متعددة. وأصدرت عدد من القوى السياسية بيانا مساء الخميس، أكدوا خلاله أنهم سيتصدون بكافة السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة برلمان العسكر للاتفاقية، بكل ما تمثله من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغوّل غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات"، من أجل التنازل عن جزء من ارض وتراب مصر. وأكد الموقّعون أن الاتفاقية تمثل تحديًا واضحًا لإرادة الشعب المصري ووجدانه وحقائق التاريخ والجغرافيا وتضحيات ودماء الشهداء الذين دافعوا عن الأرض وإهدارًا لحقوق الأجيال القادمة، مشددين على رفضهم بشكل قاطع من حيث المبدأ لقيام برلمان العسكر بمناقشة الاتفاقية التي وصفوها بالباطلة والمنعدمة، بأحكام القضاء النهائية والباتّة. وحذروا من أن الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر، جريمة سيتحمل مسؤوليتها كل من يتورط في المشاركة في تمرير هذه الاتفاقية ومناقشتها، مطالبين أعضاء البرلمان بتحمل مسؤوليتهم الوطنية، ومواجهة كافة الضغوط التي تمارَس ضدهم، وإعلان رفضهم القاطع لمناقشة وتمرير هذه الاتفاقية بكافة الأشكال والسبل. ودعت الأحزاب والقوى السياسية المواطنين إلى رفع أعلام مصر وشعار تيران وصنافير مصرية في شرفات المنازل، والمشاركة في كل فعاليات رفض الاتفاقية حتى إسقاطها، ومنها المشاركة في حملة التوقيعات الشعبية التي أطلقتها حملة مصر مش للبيع، والتوجه بها إلى برلمان العسكر في دوائرهم لإلزامهم بالتعبير عن إرادة الشعب برفض مناقشة الاتفاقية. كما حمّلت الأحزاب والقوى والشخصيات السلطةَ التنفيذية ممثلةً في سلطات الانقلاب المسؤوليةَ الكاملة عن الإصرار على استكمال خطوات ما وصفوه بالجريمة، مطالبين القوى السياسية الرافضة للاتفاقية بضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب القوى المدنية الذين خاضوا معركة الدفاع عن الأرض في مواجهة سلطةٍ استبسلت للتخلي عنها في موقف غريب لم تعرفه الشعوب من قبل. ووقّع على البيان عدد من الأحزاب، تقدمهم مصر القوية والدستور والكرامة والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركات 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، إضافة إلى عدد من الحملات الشعبية منها الدفاع عن الأرض، والدفاع عن سيناء. وكانت قد بدأ الانقلاب في الاستعداد لتسليم جزيرتي "تيران وصنافير" رسميا للسعودية، من خلال الإعلان المفاجي الذي كشفه نائب برلمان العسكر هيثم الحريري عضو ائتلاف 25-30 عن نص رسالة موجهة إليه من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء أبوشقة، يحدد فيها مواعيد انعقاد اللجنة للأسبوع المقبل لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، بشكل عاجل، والمعروفة إعلاميا ب"تيران وصنافير". ونشر الحريري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نص الرسالة التي تسلمها من "أبوشقة" والتي جاء فيها تحديد 3 اجتماعات الأسبوع المقبل علي مدار يومي الأحد والاثنين القادمين، وجاء نص الرسالة كالتالي: "السادة أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يرجى حضور اجتماعات اللجنة المقرر عقدها بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى (سابقًا) على النحو التالى: الاجتماع الأول: فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 11 من يونيو 2017، أما الإجتماعين الثانى والثالث: يومى الاثنين والثلاثاء 13،12 من يونيو 2017، فسيتم تحديد ميعاد انعقادهما وفقًا لرغبة السادة أعضاء اللجنة. لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية". يتزامن ذلك مع قرار هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بحجز 11 دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار حكومة الانقلاب بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تنازل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة بملياري دولار، لكتابة التقرير بالرأي القانوني فيها. وكانت "الحرية والعدالة" كشفت في وقت سابق أن سلطات الانقلاب ستمرر عن طريق برلمانها الحالي اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير للسعودية بشكل عاجل قبل انتهاء رمضان، وهو ما أعلن عنه أبو شقة بالفعل، ليتأكد استغلال السيسي للأحداث الحالية لتسليم الجزئريتين، كما وعد السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه سيتم تسليم الجزيرتين في الموعد المحدد لهم.
