محصلتها 10 مليارات دولار..ولا يمنع الإسرائيليين منها! كتب- حسن الإسكندراني:
الجنسية المصرية للبيع، العسكر يبيع الهوية مقابل "الرز المستورد " ،الدولة واقعه وعاوزه فلوس، مخلص مادار فى حلقة ،التوك شو ببرنامج" العاشرة مساء" بفضائية "دريم" السبت- والذى كشفت عن ظهور قواد جديد بعيدا عن الجنس ،ولكن تلك المرّة عن الجنسية.
"لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا رددها سابقا الزعيم مصطفى كامل، هل حان الوقت لتغييرها بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان على مواد القانون الذي يتيح منح الجنسية المصرية للأجنبي بشروط معينه بعد إقامته 5 سنوات مقابل وديعة في البنوك، ولاقى القانون اعتراضاً كبيرا من بعض النواب التي انتقدت نصوص ومواد القانون، الذي يعتبر شديد الخطورة على السيادة المصرية والأمن القومي، وأبدى البعض تخوفه من أن يُستغل القانون من قبل دول مُعادية لمصر ودخول عناصر غير مراقبة أمنيا ضمن نسيج الشعب المصري، فيما اعتبر البعض الآخر أن القانون إهانة للهوية المصرية لأن الجنسية لا تباع مقابل الدولار.
البداية كانت مع أحمد العوضي عضو نواب الدم، والذى أكد أن لجنة الدفاع و الأمن القومى، وافقت على مشروع قانون يتيح للاجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنك المركزي.
وقال العوضي، عضو مجلس النواب، إن هناك مشروعا قُدم لمجلس النواب بتعديل قانونين الأول خاص بإقامة ودخول الأجانب لمصر والخروج منها، والثاني إقامة وديعة من أجل الحصول على الجنسية. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، أن هذا المشروع سيجلب عملات أجنبية لمصر لافتا إلى أنه في حال الموافقة عليه في البرلمان سيصدق عليه رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى حكومة الانقلاب.
كما أشار عضو نواب العسكر،إلى أن قيمة الوديعة لا يجب أن يقل عن 200 ألف دولار ، موضحا أن الأجنبي الذي ستتوافر فيه الشروط سيتم منحه الجنسية المصرية ومن ثم التنازل عن الوديعة للبنك المركزي. وتابع:القانون يمنح الأجنبي الإقامة في مصر بوديعة في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ومنحه الجنسية المصرية بعد مرور الخمس سنوات بشروط معينة.
ولفت إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 5 ملايين شخص عربي وإفريقي، مشيرا إلى أن هناك فرق بين الإقامة بوديعة أو الجنسية، ويهدف المشروع إلى إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة داخل جمهورية مصر العربية.
10 مليارات دولارحصيلة متوقعة من قانون منح الجنسية
من جانبه، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بنواب العسكر، أن كل الشروط الحالية لمنح الجنسية المصرية سيتم تطبيقها على المستفيدين من مادة منح الجنسية للمستثمرين مقابل التنازل عن قيمة الوديعة فى البنوك، وأن كل الاحتياطات والاشتراطات الأمنية سيتم اتباعها قبل الموافقة على منح الجنسية.
وأوضح النائب أن التعديل اشترط الحصول على إقامة 5 سنوات ووضع وديعة مالية بالبنك يحدد قيمتها وعملتها وزير الداخلية، وأن منح الجنسية تكون بعد انتهاء مدة الإقامة والتنازل عن قيمة الوديعة لتؤول إلى موازنة الدولة.
وقال إن الحصيلة المتوقعة من أول تطبيق لذلك القانون قد تصل إلى 10 مليارات دولار تقريبا، وأن أعداد الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين فى مصر يتراوح بين 4 و5 ملايين، وجميعهم يستفيدون من كل الخدمات الحكومية ودعم السلع والطرق والكهرباء والبنزين، ومن الطبيعى أن تستفيد منهم الدولة، خاصة أن أغلبهم يسعى للحصول على الجنسية المصرية.
فى سياق ذات صلة،وتحت مزاعم الصوت اآخر الرافض، خرج النائب محمد بدراوى،برفض لمشروع قانون "منح الجنسية المصرية مقابل تنازل الأجنبى عن وديعته البنكية"، محذرا من أن ذلك يمثل تهديدا للأوضاع الأمنية، معتبرا اللجوء لتلك الطريقة للحصول على العملة الصعبة أمرا مرفوضا.
ووجه النائب تساؤلا ساخرا لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى الموافقين على القانون: "إذا كانت الحصيلة ستكون 10 مليارات دولار كما تقولون، فلماذا لجأنا إلى الاقتراض من البنك الدولى وصندوق النقد، طالما لدينا هذا الحل العبقرى؟".
أما الكاتب عمرو عمار الذي جاء ضيفا، فقد اعترض على موافقة لجنة الأمن القومي على قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنوك، معتبراً أن القانون خدعة من بعض النواب للشعب المصري وبيع الجنسية هدم للأمة المصرية، وقال أن القانون لن يمنع الاسرائيليين من الحصول على الجنسية الإسرائيلية لان هناك معاهدة سلام بيننا وبينهم.
فى المقابل،كانت قد أثارت دعوات بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية موجة قاسية ضد العسكر، دفع رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتدشين هاشتاج سابق تحت وسم "الجنسية المصرية مش للبيع" ،عبروا عن رفضهم لمقترح مجلس النواب والذى يتيح للدولة بيع الجنسية المصرية لأي مواطن أجنبي.
يذكر إن إحصائيات متكررة صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ،كشفت إن العشرات من المصريين تنازلوا عن جنسيتهم المصرية خلال 9 أشهر فقط منهم 90 شابًا من مدينة الأقصر وبلغ عددهم الكلى750 مصريا فى عام 2016.
