الزائر لمناطق سيناء قبل العام 2000، كان يفاجأ بكمّ الخدمات المجانية المتوفرة لسكان سيناء، من كميات كبيرة من السلع التموينية المجانية، وتعيين أبناء المقيمين بسيناء، وحوافز كبيرة وبدلات الاغتراب وغيرها من فروق الرواتب التي كانت تشجع أي شخص على الانتقال والمعيشة في سيناء، بجانب توفير المياة طوال ساعات النهار، وإرسال الأحياء والمحافظة بجالونات المياة العذبة إلى البيوت بأسعار أقل من تكلفتها بمراحل.. علاوةً على ذلك الحملات الطبية والزراعية المجانية، وتغذية بالمدارس ذات جودة عالية، وحينما يقصر الحي او المحافظة في أي مشكلة يتوجه الأهالي إلى الحاكم العسكري الذي كان معينًا للإدارة الحكومية المدنية - آنذاك - بتوفير الخدمة في أسرع وقت للأهالي.
كان هدف الإدارة السياسية للبلاد هو توطين الأهالي بسيناء وتسهيل معيشتهم لجذب اعداد كبيرة من مواطني الوادي إلى سيناء، كحيار استراتيجي بأن تعمير سيناء بالسكان والمجتمعات العمرانية خير خماية لها من الاجتياح الصهيوني لها في ظل اتفاق كامب ديفيد الذي حرم مصر من وجود قوات كبيرى لحماية أراضيها.
وهو ما يعتبره الاستراتيجيون أمنًا قوميًا متقدمًا لعموم مصر...
تخريب السيسي المتعمد
ها هو حال الأمس في سيناء بالأمس، أما حالها اليوم، فلا يكاد يصدقه عاقل، من تدمير متعمد من جيش السيسي لسيناء، تحت زعم محاربة الارهاب والجماعات المسلحة، التي يدير بعضها حليف السيسي "محمد دخلان" وفق اجندة صهيونية لتمرير الاستراتيجية الصهيونية..
ويعمد الانقلاب العسكري لتفريغ سيناء من سكانها وتكوين مناطق عازلة مع اسرائيل لحمايتها من اية هجمات، تلك المناطق تسببت في تجير اكثر من 100 ألف من اهالي وسكان رفح والشيخ زويد، مع الاعلان عن تعويضات وهمية بتوفير ايجار سكني مقدر ب300 جنيه لمن يفقد منزله، وهو ما لم يتم اساسا، ناهيك عن تباينه مع الطبيعة البدوية التي لا تقطن الشقق السكنية..
تهجير ناعم
ووسط وقف الخال بسبب الحملات الامنية والقصف الجوي تحولت حياة السيناويين ال ى جخيم، فبجانب القصف العشوائي والاعتقال والتوقيف في اي لحظة بلا اي ذنب، استحال وصول سيارات النقل التجاري الى سيناء، ما رفع سعر جميع السلع والبضائع، ما فاقم من ازمات الاهالي الاقتصادية.
قطع الكهرباء والمياه:
فيما يشكو سكان مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، من انقطاع التيار الكهربائي والمياه للأسبوع الثاني تقريباً، من دون أي تحرك حكومي جاد لإنهاء الأزمة المتفاقمة في المدينتين.
وأفادت مصادر قبلية في تصريحات صحفية بأن التيار الكهربائي انقطع عن المدينتين منذ الأحد 19 مارس الماضي، بسبب عطل في خط "جهد 66" الذي يوصل الكهرباء من محطة العريش لمحطة الوحشي، ومنها للمدينتين، بسبب الأعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش، وإطلاق القذائف المدفعية والرصاص بشكل عشوائي. وأوضحت المصادر ذاتها أن طواقم الصيانة حاولت ثلاث مرات إصلاح الأعطال في منطقة قريبة من الطريق الدائري بالعريش، إلا أن الحملات العسكرية التي شنها الجيش المصري جنوبالمدينة أدت إلى محاصرة الطواقم وانسحابها بعد ساعات.
واتهم العاملون في الصيانة قوات الجيش والشرطة بتعمد إفشال محاولات إصلاح خطوط الكهرباء المعطلة، من خلال استهداف سياراتهم، وإطلاق النار بشكل عشوائي خلال وجودهم في المناطق المفتوحة. يشار إلى أن أحد الاستهدافات التي قام بها الجيش أدت لمقتل موظف فني في قطاع صيانة الكهرباء وإصابة آخرين بعد استهداف سيارة حكومية تابعة لقطاع الكهرباء، وهم في طريقهم لإصلاح الخطوط المعطلة.
حيث قتل الموظف الفني، يوسف السعيد (33 عاماً)، إثر الاستهداف الذي جرى في 24 مارس الماضي، وأصيب مهندس الصيانة وعدد من العمال، بعد إطلاق نار مباشر تعرضت له سيارتهم المعروفة لدى قوات الأمن من خلال الإشارات الموضوعة عليها.
واتهم عدد من سكان رفح والشيخ زويد السلطات بالتقصير، كما اتهموا نواب سيناء في البرلمان وقوات الأمن بتعمد إبقائهم بلا كهرباء طيلة الأيام الماضية، ما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشونها في ظل استمرار تدهور الحالة الأمنية منذ سنوات. وتسببت أزمة الكهرباء بانقطاع المياه عن مئات المنازل في مدن رفح والشيخ زويد.
وتضاف أزمتا الكهرباء والماء إلى بقية الأزمات التي تعمّدت أمن الانقلاب إثارتها أو مفاقمتها بوجه سكان سيناء، لدفعهم نحو النزوح إلى مناطق خارج شمال سيناء، على غرار ما جرى مع مئات الأسر التي هُجّرت قسرياً خلال السنوات الماضية.
وبحسب مصادر قبلية، فإن أزمة الكهرباء أدت لتلف كميات من البضائع المخزنة لدى التجار والمحال التجارية بسيناء، إضافةً إلى تلف مواد غذائية متوفرة لدى السكان بسبب عدم وجود كهرباء لتشغيل الثلاجات.
وهذا ما يكشف إلى أي مدى وصلت حقارة الانقلاب العسكري فيتدمير جزء ممن ارض الوطن، ورغم ذلك يواصل الانقلابي عبد الفتاح السيسي احاديثه المعسولة عن خطط للتنمية والنعمير في سيناء، يبقى ك"بيض الصعو" أو "لبن العصفور" نسمع عنه ولا نراه على أرض الواقع.
