«لقد أفقر عبد الناصر الأغنياء ولم يغنى الفقراء فاجتهدت الثورة بتوزيع الفقر وأشهد الله أنها كانت أياما سيئة في كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين وسجدت لله شكرا عندما علمت بنبأ هزيمة جيوشنا في فلسطين لأنني كنت أخشى أن ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية فتفتن الناس بها»، هكذا لخص الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي مسيرة عصابة العسكر في مصر. وتسلمت عصابة الانقلاب العسكري في عام 1954 مصر وهى دائنة لإنجلترا، وتسلطوا على خيراتها حتى أنهكوها، كما أنهم تسلموا مصر متحدة مع السودان وتحت إدارتها غزة ونشيدها الوطني الله أكبر فوق كيد المعتدى وجيشها من أقوى الجيوش العربية، فسلموها منفصلة عن السودان وغزة وقعت فى يد اليهود ومعها سيناء بأكملها، وأصبحت مصر مديونة لطوب الأرض وجيشها تمزق في اليمن، وألغى النشيد الإسلامي الله أكبر، وتم إلغاء المحاكم الشرعية ومادة الدين، ووضعت مكانها مادة القومية العربية، وأفسدوا الأزهر وجعلوا شيخه بالتعيين وأفقدوه مكانته العالمية.
وفضح تقرير صادر عن الحكومة البريطانية عام 1955 الخراب الذي جاء مع عصابة عبد الناصر، ورفع التقرير الستار عن تقديرات لتوزيع الدخل في مصر قبل انقلاب 1952 ، مشيراً إلى أن 1% من إجمالي سكان مصر كانوا يحصلون على دخل سنوي يزيد على 1500 جنيه للأسرة في السنة، بينما كان 80% من السكان يحصلون على دخل سنوي يقل عن 240 جنيهاً للأسرة، وباقي السكان، ويمثلون 19% من السكان، يحصلون على دخل سنوي يتراوح بين 240 جنيهاً و1500 جنيه للأسرة في العام.
المصريون كانوا أغنياء
وكشف التقرير انحدار مستوى معيشة المصريين على مدى الأجيال من 70 غراماً من الذهب شهرياً كمتوسط للدخل سنة 1945، ثم تراجع إلى 40 غراماً من الذهب عام 1966 في الشهر، ثم إلى 21 غراماً من الذهب عام 1985 شهرياً، ثم أصبح عام 2011 ما يعادل 11 غراماً من الذهب شهرياً، ثم وصل أخيراً في عام 2017 إلى 5.4 غرام من الذهب شهرياً.
وبحسب التقرير فإن الشريحة العظمى من المجتمع المصري في ذلك الوقت كانت تتحصل على دخل سنوي في المتوسط في حدود 240 جنيهاً، وإذا قمنا بحساب هذا الدخل بالأسعار الثابتة مقوماً بمعدن كالذهب، نجد أن الجنيه المصري في ذلك الوقت قبيل عام 1952 كان يساوي بعد تخفيضه 3.6 غرام من الذهب الخالص، أي أن هذا الرقم 240 جنيهاً مضروباً في 3.6 غرام من الذهب يساوي 864 غراماً من الذهب، وإذا كان بحسابات الواقع الحالي عام 2017، الغرام من الذهب عيار 21 بحوالي 550 جنيهاً، إذاً فالقيمة المقابلة لمبلغ ال240 جنيهاً مصرياً تساوي 475 ألف جنيه بأسعار اليوم، وبالقسمة على 12 شهراً كان دخل الأسرة في المتوسط شهرياً 39600 جنيه.
السيسي أسوأ من فرعون
في عام 1952 وبعد الإطاحة بنظام الملكية مباشرة، تم وضع قانون الحد الأدنى للأجر وقُيم ب18 قرشاً في اليوم، وكانت تشتري نحو 1.5 كيلوغرام من اللحم في الريف، وبفرض أن العامل يعمل 25 يوماً في الشهر، فإن 1.5 كيلو لحم أجر اليوم مضروباً في 25 يوماً يساوي 37.5 كيلو لحم في الشهر، وبسعر كيلو اللحم في الوقت الحالي 140 جنيهاً، إذاً يكون أقل أجر للعامل سنة 1952 هو ما يوازي الآن 5250 جنيهاً في الشهر، وهو ما يعادل أدنى حد للأجر وقتها.
وفي عام 1966 وطبقاً للتقرير السنوي الصادر عن الأممالمتحدة وقتها، فإن متوسط دخل الفرد في مصر كان 155 دولاراً سنوياً، وقدر الدخل القومي وقتها ب4.4 مليار دولار، وكان سعر الدولار في ذلك الوقت 38 قرشاً، أي أن متوسط الدخل بالجنيه المصري في الستينيات 408 جنيهات مصرية سنوياً.
وكان غرام الذهب وقتها ب84 قرشاً، أي أن الدخل السنوي يتيح الحصول على 485 غراماً من الذهب سنوياً، أي حوالي 40 غراماً من الذهب شهرياً، وبترجمة ذلك بأسعار اليوم على أساس السعر الحالي لغرام الذهب عيار 21 ويقدر ب550 جنيهاً، فإن متوسط الدخل السنوي للفرد العامل في ذلك الوقت ما يعادل بأسعار الوقت الحالي 266 ألف جنيه سنوياً، أي يقدر بحوالي 22 ألف جنيه شهرياً.
جدير بالذكر أن مصر تكالب عليها أهل الشر أمثال فرعون موسى ونمرود إبراهيم وجمال عبد الناصر وعبد الفتاح السيسي، الذي خدع إعلامه المصريين بالأمن والاستقرار، ولعل قائل يقول وهل نضع السيسي مع فرعون والنمرود، فأقول له لم أجد من هو أسوء منهما فعذراً!
