على وقع انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 5.005 مليارات دولار خلال 2016، بانخفاض 170 مليون دولار عن 2015، و460 مليون دولار عن 2014، أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عن تجميد مفاوضات الهيئة مع الخطوط الملاحية العالمية، بشأن مبادرة سداد رسوم قناة السويس مقدما لمدة 3 سنوات، لدعم احتياطي النقد الأجنبي. وكانت هيئة قناة السويس قد عقدت أكثر من اجتماع مع 9 خطوط ملاحية كبرى، منها الميرسك الدنماركي، وCMA الفرنسي، وMSC الإيطالي، وهاباج لويد الألمانى، وكوسكو واتشينا شيبينج الصيني، وMOL اليابانى، لمعرفة موقفها من سداد الرسوم مقدما. وزعم "مميش"، عضو المجلس العسكري الانقلابي، أن الاقتصاد المصري تحسن بصورة ملحوظة، ولم يعد بحاجة إلى مبادرة تحصيل الرسوم مقدما، لافتا إلى أن المبادرة كانت محاولة تسويقية لدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي!. انخفاض معتاد وانخفضت عائدات قناة السويس في 2016 إلى 5.005 مليارات دولار، بعد أن كانت 5.175 مليارات في العام السابق، وهو انخفاض بنسبة 3.2%. وبلغت الزيادة الناتجة عن تحصيل الرسوم الجمركية على السفن العابرة في الممر المائي الجديد بعد انتهائه، الذي يبلغ طوله 35 كم، 0.0033% فقط. كان هذا بعد أن حظي المشروع بحفلِ افتتاحٍ ضخم في شهر أغسطس 2015، صاحبته دعايةٌ إعلاميةٌ هائلة باعتباره "هدية مصر للعالم". وتجاوزت تكلفة هذا المشروع، الذي بدأ العمل به في شهر أغسطس/ آب 2014، ثمانية مليارات دولار، ومُوِّلَ محليا، حيث اشترى آلاف المصريين شهادات استثمار خاصة تدفع فائدة بمقدار 12%. وقال السيسي، في يونيو الماضي: إن المشروع كان يهدف إلى "رفع الروح المعنوية للمصريين"، فيما قال في أكتوبر 2015: إن مشروع "القناة الجديدة" قد استوفى مصاريف الحفر!. وشهدت إيرادات القناة تراجعا في معظم شهور عام 2016، مقارنة بالعام السابق، وانخفضت في خلال 11 شهرا بنحو 4.5% عن نفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت الإيرادات من يناير إلى نوفمبر 4.590 مليارات دولار، مقابل 4.746 مليارات في الفترة المقابلة من العام السابق. عملتها ليه؟! ويعتز الدكتور "خالد رفعت"، الأستاذ بجامعة قناة السويس، بأنه من أشد المدافعين عن استمرار السيسي، ورغم ذلك كشف- في تغريدة له- عن الخسائر الحقيقية لمشروع قناة السويس. وقال "رفعت"، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إمبارح كتبت بوست إن تكلفة تفريعة قناة السويس 64 مليارا، وهذا رقم خاطئ... ده كان الرقم اللي جمعناه من الناس شهادات... بس الرقم اللي حتتحمله الدولة هو 109 مليارات جنيه، وليست 64 مليارا كما ذكرت، أيوه 109 مليارات جنيه.. وبالأرقام.. الناس دفعت 64 مليارا، والدولة هتسدد لهم فوائد 60%، عبارة عن 12% كل سنة لمدة 5 سنين، يعني 38.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى أصل المبلغ 64 اللي الدولة حترجعه للمواطنين في 2019، وبالتالي يكون ما تلتزم الدولة بسداده هو 102.4 مليار جنيه". وتابع "بعد رفع سعر الفائدة لآخر 3 سنوات من الشهادات (وفق القرار الصادر في نوفمبر بعد التعويم) زادت الفوائد 6.6 مليارات، حسب التصريحات الرسمية الصادرة وقتها.. وبالتالي يكون إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لهذا المشروع 109 مليارات جنيه.. أكرر هذه هي التكلفة الحقيقية التي سوف تدفعها الدولة". وأضاف "طب تعالوا نبص على إيرادات القناة طبقًا للبيانات الرسمية لهيئة قناة السويس نفسها المنشورة على بوابة معلومات مصر... عشان نعرف هل زادت الإيرادات.. متوقع طبعًا إنك بعد ما صرفت 109 مليارات جنيه لتطوير القناة إن الإيراد يزيد طبعًا طبقًا لدراسات الجدوى إن وجدت". وأشار إلى أن الفرق بين الإيرادات جاء كالتالي: "سنة 2014 كان 5.465 مليارات دولار سنة 2015 كان 5.175 مليارات دولار سنة 2016 أصبح 5.005 مليارات دولار". وتساءل: "طب عملتها ليه؟... مش كان أفضل تعمل مصانع ومزارع ب 109 مليارات جنيه؟".. مضيفًا "وصل بيهم الحال عشان يداروا على حقيقة نقص الإيرادات إنهم يقولوا الإيراد بالجنيه المصري (عشان قيمته أمام الدولار انهارت فيظهر إن الإيراد زاد... ليه هو إحنا بنجمع الإيراد بالجنيه؟.. الأرقام الرسمية لا تكذب... المطبلاتية هم من يكذبون بغباء". مورد للدولار كانت إيرادات القناة، التي تعتبر واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، تراجعت بنحو 5.3% خلال عام 2015 مقارنة بالعام 2014، وحاولت الخطوط الملاحية العالمية استغلال التراجع لإجراء محاولات للضغط على مسئولي الانقلاب في القناة لتحقيق مصالح شخصية، بحسب مميش، غير أن الطرق التي استحدثتها الصين وروسيا وإيران للاتصال مع أوروبا، قللت من فرص "القناة" في المنافسة، لذلك كان الفشل حليفا لمبادرة إدارة قناة السويس، وما سحبها مميش إلا بعد مرور أشهر على طرحها، رغم ارتفاع قيمة التخفيض الممنوح على رسوم العبور والمقدر ب 3%.
