حذر الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، من ندر المياه العذبة، لافتا إلى أن 18 دولة عربية في خطر وباتت تحت مستوى الفقر المائي المتعارف عليه دوليا والذي يقدر ب1000 م مكعب سنويا. وقال أبوزيد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إن الوضع المائي في العالم العربي في خطر، ولا يتحسن بالقدر المأمول، ولا يتناسب مع الطموح والمساهمة في التنمية المستدامة وتحقيق أمن رباعية «المياه والطاقة والغذاء والبيئة».
وأرجع سبب أزمة المياه في العالم العربي إلى ثبات الحجم المتاح من الماء العذب على كوكبنا مع التزايد المستمر في عدد السكان. مشيرا إلى أن الإحصائيات الحالية تشير إلى أن العالم يستهلك نحو 54% من المياه العذبة المتاحة، وستصل إلى 70% بحلول عام 2025 نتيجة زيادة عدد السكان، ما يؤدي لتزايد الطلب على المياه، ويصبح العمل على التوازن بين الموارد والاحتياجات الخاصة بمتطلبات مياه الزراعة والشرب والصناعة مشكلة خطيرة في العديد من الدول العربية.
وحذر كذلك من أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وعلى طبيعتها أيضا، لافتا إلى أن أكثر من نصف مواردنا المائية السطحية تأتي من خارج حدود العالم العربي.
وأضاف أن 18 دولة عربية تحت خط الفقر المائي، والاكتفاء العربي من الغذاء يحتاج إلى 282 مليار م3 يتم تعويضها في صورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تخسر سنويا 870 مليار م3 من مواردها المائية من الأمطار بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات البخر.
من جانبه، قال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس، إن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار؛ لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مواجهة زيادة العجز في إنتاج الغذاء.
وأوضح أن العالم العربي يستورد 50% من احتياجاته الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويا في صورة منتجات غذائية تعادل نحو 275 مليار م3 من المياه نستوردها في صورة غذاء، بالإضافة إلى أن 18 دولة عربية تعاني من الفقر المائي.
وكان أبو زيد قد أكد في تصريحات صحفية أغسطس الماضي 2016 مصر تعاني من الشح المائي بفجوة تقدر ب 18 مليار متر مكعب بين الموارد المائية المحدودة، والتي تقدر ب 62 مليار متر مكعب وبين الاحتياجات المائية التي تقدر ب 80 مليار متر مكعب. وقال «أبوزيد»: «هذا يعني أننا نعاني عجزا شديدا في المياه».
وأضاف وزير الري الأسبق أن هذا الشح المائي دفع الحكومة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج لتقليل هذا العجز، مشيرا إلى أنه لا يمكن لمسؤول أو خبير في المياه أن يدعي خلاف ذلك، خاصة أن مواردنا المائية محدودة، والطلب على المياه في تزايد مستمر، وتعاني البلاد من حالة الفقر المائي الشديد".
