قال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، إن الوضع المائي في العالم العربي في خطر، ولا يتحسن بالقدر المأمول، ولا يتناسب مع الطموح والمساهمة في التنمية المستدامة وتحقيق أمن رباعية «المياه والطاقة والغذاء والبيئة»، وأصبحت العديد من الدول العربية تحت مستوى الفقر المائي المتعارف عليه دوليا بنحو ألف م3 سنويا للفرد، لثبات الحجم المتاح من الماء العذب على كوكبنا مع التزايد المستمر في عدد السكان. وأوضح أبوزيد، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الإحصائيات الحالية تشير إلى أن العالم يستهلك نحو 54% من المياه العذبة المتاحة، وستصل إلى 70% بحلول عام 2025 نتيجة زيادة عدد السكان، ما يؤدي لتزايد الطلب على المياه، ويصبح العمل على التوازن بين الموارد والاحتياجات الخاصة بمتطلبات مياه الزراعة والشرب والصناعة مشكلة خطيرة في العديد من الدول العربية، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وعلى طبيعتها أيضا، حيث أن أكثر من نصف مواردنا المائية السطحية تأتي من خارج حدود العالم العربي. وأضاف أن 18 دولة عربية تحت خط الفقر المائي، والاكتفاء العربي من الغذاء يحتاج إلى 282 مليار م3 يتم تعويضها في صورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تخسر سنويا 870 مليار م3 من مواردها المائية من الأمطار بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات البخر، مبينا أن هدف المجلس العربي للمياه هو تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية، من أجل وضع استراتيجية عربية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي العربي تكون إطارا للبرامج والأنشطة في كل مجالات الموارد المائية. من جانبه، قال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس، إن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مواجهة زيادة العجز في إنتاج الغذاء، موضحا أننا نستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويا في صورة منتجات غذائية تعادل نحو 275 مليار م3 من المياه نستوردها في صورة غذاء، بالإضافة إلى أن 18 دولة عربية تعاني من الفقر المائي .
