بدأت سلطات الانقلاب في البحث عن طرق بديلة في قضية التفريط في "تيران وصنافير"، خاصة بعد حكم الإدارية العليا الاثنين الماضي، الذي أربك المشهد أمامهم، واضطرهم لتحريض المملكة العربية السعودية في السير بالطريق البديل وهو "التحكيم الدولي"، في ظل هيمنة سلطات الانقلاب على الحكم، وإصرارهم على المضي قدما في طريق الخيانة رغما عن ملايين المصريين. وفي غضون هذا، التقى رئيس حكومة الانقلاب، مساء أمس الثلاثاء، بأحد ترزية قوانين المخلوع مبارك، وهو الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق، وأحد المدافعين عن اتفاقية الخيانة، وذلك في إطار الاتصالات التي يجريها لوضعه تصور حكومي للتعامل مع حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تقضي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. ونشرت صحيفة "الشروق" اليوم الأربعاء، على لسان مصادر حكومية بمجلس الوزراء، أن الحكومة كانت تستعين بخبرات شهاب كخبير قانون دولي، وله خبرة في التعامل مع الملف. وكان لشهاب موقف مُعلن من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حيث أكد في لقاء سابق بعبد الفتاح السيسي للرد على الرافضيين للاتفاقية: "الوثائق والأدلة الجغرافية منذ 25 عامًا تؤكِّد أنَّ جزيرتي (تيران وصنافير) يتبعان السيادة السعودية حسب ما تمَّ الإطلاع عليه". وزعم شهاب أن "الوثائق التي نشرت تقول إنَّ مصر سيطرت على الجزيرتين بناءً على اتفاق مع المملكة العربية السعودية عام 1950 لحمايتهما من محاولات الجانب الإسرائيلى تجاه الجزيرتين، وأنَّ مصر في ذلك العهد أبلغت كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا موقفها من الاتفاق مع السعودية". ولعل مقابلة رئيس حكومة الانقلاب بمفيد شهاب تؤكد اتجاه حكومة الانقلاب بالمضي قدما في طريق الخيانة والدفع للتحكيم الدولي مع السعودية، خاصة وأن سلطات الانقلاب عن طريق القوة الجبرية التي استولت بها على الحكم هي التي تمتلك حاليا الاتجاه مع السعودية للتحكيم الدولي رغم رفض الشعب المصري ومطالبه بمحاكمة السيسي بتهمة الخيانة العظمى. ورطة السيسي ووضع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي نفسه في ورطة كبيرة، كما ورط معه المخابرات والخارجية والجش، وقلل خياراته للتعامل مع القضية وتجعلها جميعها ذات عواقب وأضرار عليه وعلى نظامه. فأمام السيسي خياران إما يقبل بتنفيذ حكم القضاء ويدخل في أزمة كبيرة مع السعودية، أو ينتظر كلمة مجلس النواب الذي غالبًا ما سيدعو لاستفتاء شعبي، أو يوافق على التحكيم الدولي، وربما يكون السيسي في غنى عن الدخول في نفق مظلم للعلاقة بين مصر والسعودية، في الوقت الذي يحتاج دعمها. وأما التحكيم الدولي، الذي يبدو فيه السيسي موقنًا من سهولة حسمه لسعودية الجزيرتينن فعلى الرغم من سهولة هذا السيناريو إلا أنه ينطوي على تداعيات خطيرة، تقود إلى اتهام السيسي بالخيانة العظمى والتفريط في جزء من أرض الوطن، وفقًا لحكم القضاء، حينها سيضع الرئيس نفسه في مأزق شعبي كبير، ونحن مقبلون على الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، مما يرشح الأوضاع الداخلية إلى مزيد من الانفجار في وجه السلطة. ووقتها السيسي لن يستطيع في هذا الموقف أن يقدم مبررًا ولو حتى ضعيفًا لما قد يوصف بمحاولته الالتفاف على حكم القضاء الذي لم يقر بسيادة مصر على الجزيرتين فقط، بل بملكيتها لهما، الأمر الذي تبدو معه موافقة السيسي على اللجوء للتحكيم الدولي، مجرد إصرار على التفريط في جزء من أرض الوطن.
