علمت "الحرية والعدالة" أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أصدر أوامره لحكومته بالتعاون مع عدد من بعض رجال دولة مبارك من الفقهاء القانونيين وعلى رأسهم مفيد شهاب وفتحي سرور لبحث حيثيات حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحري مع السعودية، وتجهيز الأوراق والمستندات التي يزعم من خلالها قائد الانقلاب أن الجزيرتين سعودية لتبرير خيانته، فضلا عن بحث ترتيبات الطعن أمام الإدارية العليا والضغط من أجل الحصول على حكم مغاير. في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة الشروق مساء أمس أن حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، أصيبت بارتباك شديد بعد حكم محكمة القضاء الإدارى وتأكيد تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، حيث سيطر التوتر على أروقة مجلس الوزراء بعد أن كانت الأجهزة الرسمية مطمئنة للوثائق والخطابات المدعمة لموقفها فى الأزمة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة، أنه أجرى اتصالات بوزير الخارجية سامح شكرى، وبعض المسئولين عقب صدور الحكم مباشرة، للاستفسار عن الترتيبات اللازمة لما بعد الحكم، لا سيما وأن وزارة الخارجية بدأت بالفعل إجراءات تنفيذ الاتفاقية مع الجانب السعودى. وأوضح المصدر، أن مجلس الوزراء لم يطلع رسميا على حيثيات حكم القضاء الإدارى، وأنه عقب اطلاعه سيكلف المستشارين القانونيين بنظر الرد على الحكم، وقد تتجه الحكومة للطعن عليه، مستبعدا أى حديث عن تنفيذ الحكم الآن، قائلا: لا يزال هناك إجراءات قانونية للتعامل مع الحكم بالطعن عليه. وأكد المصدر أن التراجع عن الاتفاقية "ليس سهلا"، وأن السعودية بدأت فعليا اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى المحلى والدولى للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها، موضحا أن ممثلى الحكومة قدموا للمحكمة عددا من الوثائق التى طلبتها، وتدعم موقف الدولة بالتوقيع على الاتفاقية وفقا لما هو معمول به فى اتفاقيات ترسيم الحدود المماثلة. وعقد رئيس حكومة الانقلاب اجتماعا طارئا أمس، مع مجدى العجاتى وزير شئون مجلس نواب العسكر والذى تم استدعاؤه على عجل وذلك لدراسة الموقف القانونى والإجراءات التى ستتخذها الحكومة سواء فيما يتعلق بالاستشكال على الحكم، وكذلك الوقوف على مدى صحة الإجراءات فى حال استمرار الحكومة فى الدفع بالاتفاقية إلى البرلمان. ونشرت الصحيفة إنه تم الاتفاق على أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات الاستشكال على الحكم من خلال هيئة قضايا الدولة، حيث قال مجدى العجاتى، إن يتم حاليا دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه. وكانت قد اعتبرت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أن توقيع النظام المصري برئاسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير، يشكل "مخالفة صريحة للدستور، الذي حظر التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة". وعلى هذا الأساس، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، حكما ببطلان توقيع رئيس الوزراء المصري، وولي ولي العهد السعودي، على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
