"الخيارات أمام السعودية للتعامل مع السلوك المصري قليلة لأن الحالة المصرية ورطة والخروج منها والتعامل معها غاية في الصعوبة". بهذه الكلمات لخص الكاتب السعودي جمال خاشقجي طبيعة العلاقات بين المملكة العربية السعودية بسلطات الانقلاب في مصر لافتا إلى أنه على صعيد الأزمة السورية على سبيل المثال فإن مصر تبتعد عن معسكر السعودية شيئا فشيئا وغيابها عن اجتماع الرياض الخليجي التركي الأخير لمناقشة الملف السوري والعراقي يؤكد هذا الابتعاد.
وأكد أن مصر بالفعل أصبحت في المعسكر الآخر المناقض لتوجهات السعودية في الشأن السوري.
إزاء هذا الطرح تتعرض العلاقات المصرية السعودية لتوترات كبيرة ربما تسفر عن طلاق بائن وقطيعة مستمرة تعمل الإمارات على ألا تصل الأمور إلى هذا الوضع البائس لسلطات الانقلاب في مصر.
وبحسب مراقبين فإن السعودية مصرّة على معاقبة القاهرة بسبب تقاربها مع طهران، حيث منعت الرياض توريد شحنات الوقود الخاصة بشهر نوفمبر الحالي بعد أن علقت إمدادات الوقود عن شهر أكتوبر الماضي الأمر الذي يضع سلطات الانقلاب في مصر في ورطة كبيرة وعقد مناقصات سريعة لتوفير الاحتياجات من الوقود أملا في منع أزمة مع دخول فصل الشتاء.
ولتعويض هذا النقص؛ لجأ نظام السيسي إلى عقد صفقة مع العراق لشراء الوقود، بديلا عن الشحنات السعودية المتوقفة؛ بأسعار مخفضة، وبتسهيلات في السداد.
فجوة الخلافات تتسع
من جانبه اعتبر"آفي يسسخروف" محلل الشئون العربية بموقع "walla” قرار شركة النفط السعودية"أرامكو" بوقف إمداد مصر بالمواد البترولية للشهر الثاني على التوالي حتى إشعار آخر، دليلا جديدا على تفاقم الأزمة بين الرياضوالقاهرة.
وقال إن القرار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك خطأ وجهة النظر التي راجت في مصر ، والتي تقضي بأن تعليق الشركة شحناتها مطلع أكتوبر الماضي جاء بشكل مؤقت فقط.
وأوضح :”إثر التوترات بين الدولتين على خلفية الحرب في سوريا أعلنت شركة النفط السعودية الرسمية وقف ضخ البترول لمصر. سوف تضطر القاهرة للبحث عن البترول في أسواق أخرى، لكنها تؤكد أنها لن تشتري من إيران".
كان وزير البترول المصري طارق الملا أكد اليوم الاثنين خلال مؤتمر نفطي بأبو ظبي ،صحة التقرير الذي ذكر أن أرامكو السعودية أوقفت شحنات المنتجات البترولية لمصر إلى حين إشعار آخر.
وتابع الإسرائيلي "يسسخروف":الآن، سيجبر قرار أرامكو مصر على شراء بترول من أسواق أخرى، أغلى سعرا. وشدد الملا على أن بلاده لن تشتري البترول من إيران".
إزاء هذا يعمل السيسي على ابتزاز السعودية عبر التقارب مع إيران لتكون بديلا للملكة في ضح الاحتياجات من الوقود وقالت مصادر مطلعة في وزارة البترول المصرية، إن اتصالات مكثفة جرت مع أطراف خليجية، خلال الساعات الماضية، لبحث تلبية احتياجات مصر من المنتجات البترولية، بعد توقف شركة "أرامكو" السعودية عن إرسال الشحنات البترولية إلى مصر.
وأفادت المصادر بسحب صيحفة العربي الجديد بأنه كان مقررا أن يتوجه وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، إلى إيران عبر الإمارات، بعد مشاركته في فعاليات رسمية هناك، غير أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات خليجية لتلبية طلبات مصر من المشتقات البترولية خلال الفترة القادمة.
وأسفرت هذه الاتصالات عن تأجيل زيارة الوزير المصري إلى إيران، من أجل بحث تلبية طهران احتياجات مصر من مشتقات النفط، خلال الفترة المقبلة، بوساطة عراقية.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، الخبير في الشأن الإيراني، محمد محسن أبو النور، إن التقارب بين مصر وإيران ليس جديدا، فهو موجود منذ ثلاث سنوات، وتحديدا منذ وصول السيسي إلى الحكم.
وأضاف أبو النور في تصريحات إعلامية أن سبب التقارب المصري الإيراني هو "التقاء المصالح في عدد من الملفات والأزمات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب في سوريا واليمن.
وأكد أبو النور أن التقارب بين القاهرةوطهران "مرتبط بالتوتر المصري السعودي، خاصة أن تقارب وجهات النظر بين القاهرةوطهران جاء متزامنا مع المعارضة المصرية لموقف السعودية في الملفات ذاتها، فأصبح التقارب في الملف السوري يمثل خصما من رصيد العلاقات المصرية السعودية، ويهدد باتساع الهوة بين الدولتين في المستقبل القريب".
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة "أرامكو" السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وبموجب الاتفاق، تشتري مصر شهريا، منذ مايو ، من "أرامكو"، 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2%، على أن يتم السداد على 15 عاما. وقال المسؤول: "طرحنا مناقصات لتوفير احتياجات شهر نوفمبر".
ورفعت مصر، يوم الجمعة الماضي، سعر البنزين 80 أوكتان إلى 2.35 جنيه للتر، بزيادة 46.8%، وسعر البنزين 92 أوكتان إلى 3.5 جنيهات بزيادة 34.6%.
وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه، بزيادة 30.5%، بينما قفز سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
