كشف طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب، عن أن شركة أرامكو السعودية صعدت في أزمتها مع مصر برسالة أرسلتها للهيئة العامة للبترول قالت فيها: "مش هنقدر نكمل توريد الشهر الجاى، دبروا حالكم لحد ما نشوف نكمل إمتى". يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر دول "السعودية والكويت والإمارات"، من أكبر المساندين لسلطة الانقلاب بقوه منذ 30 يونيو 2013 فيما يتعلق بإمداد مصر بالوقود، حيث أكد الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة ببرلمان العسكر، أن قيمه الواردات البترولية من ال3 دول الخليجية السابق ذكرها، إلى مصر منذ 30 يوليو 2013 حتى أغسطس 2014، تقدر ب 9 مليارات دولار. وأضاف الملا بتصريحات صحفية أنه رغم أن العقد مازال ساريا إلا أن الأزمة دفعت للتنسيق حول طرح مناقصات فورية، وتم استلام العروض، والبدء فى تلقى المراكب على الفور، بحيث لا يحدث أى نوع من التوقف أوالانقطاع فى التوريد، وبالفعل استوردنا شحنات. ولفت الملا، إلى أن مصر بدأت فى طرح مناقصات لاختيار أفضل الأسعار لتوريد المشتقات البترولية منذ عام 2014، إلا أن هناك تحديات فى توافر العملة الصعبة. وأشار إلى أنه منذ أغسطس 2014، درست الحكومة إجراء اتفاقات مع دول الخليج بعدما قدمت تلك الدول عددا من المنح المجانية من مواد البترول لمصر، لافتا إلى أن الحكومة اتجهت لعقد اتفاقيات معها للحصول على حاجتها من المواد البترولية بتسهيلات فى السداد. وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية، والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام. وبموجب الاتفاق تشترى مصر شهريا منذ مايو من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.
