كشفت تقارير دولية عن تراجع مصر في كثير من المجالات بعد الانقلاب، مثل التعليم والعدالة والاقتصاد، فضلا عن تصدرها قائمة أكثر الدول تعرضا للكوارث الإنسانية على مستوى العالم. ولم يدر بخلد أكثر المتشائمين في مصر أن تتدهور أحوال البلاد في كل شيء، وتصبح مصر في ذيل الأمم في الإيجابيات، وتعتلي القمة في السلبيات، بيد أن ما كان خيالا بالأمس أضحى في عهد الانقلاب واقعا ملموسا، وإن كان مر المذاق، بحسب تقرير بثته قناة مكملين. واحتلت مصر المرتبة الأخيرة عالميا في مؤشر الحكومة المفتوح من بين 113 دولة شملها تقرير سيادة القانون، الصادر عن مشروع العدالة العالمي، ويقيس سيادة القانون درجة إعلام الحكومة مواطنيها بالقوانين وحقوقهم الشخصية وجودة المعلومات الحكومية المنشورة، وجاء ترتيب مصر متأخرا عن دول مثل لبنان وباكستان وزيمبابوي. وتوالى سقوط الدولة المصرية على يد نظام السيسي، واحتلت مصدر المركز العاشر بعد المائة عالميا في نزاهة القضاء، والمركز قبل الأخير في جودة التعليم من إجمالي 140 دولة، فضلا عن تصدرها المركز الأخير بلا منازع في جودة الإدارة المدرسية. ولم يكن غريبا في الوقت الذي تشهد فيه الدولة انهيارا اقتصاديا تاما أن تحتل المركز الخامس عشر بعد المائة في تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أوضح أن الدولة عاجزة عن خلق النمو وتوفير فرص عمل للشباب. ولم تحتل المحروسة المراكز الأولى في أي من المؤشرات سوى تلك التي تعمل على قياس الكوارث الإنسانية، حيث احتلت المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق، حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط، بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالميا في حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع جدا، وشهد العام المنقضي أكثر من 10 آلاف حادثة، حسب آخر إحصائية، تكلف الدولة خسائر تبلغ نحو ملياري دولار.
