لطالما مصر تتصدر المراكز الأولى في التصنيفات السلبية، ووتذيل في التصنيفات الإيجابية، ومؤخرا احتلت مصر المركز 110 عالمياً في نزاهة القضاء، و115 في التنافسية، وقبل الأخير في جودة التعليم، ولم تحتل مراكز متقدمة سوى في أعداد ضحايا الحوادث المرورية التي حققت فيه الأول عالميًا، والتحرش الجنسي كثاني دول العالم. واحتلت دولة الإمارات العربية المركز 33 عالميًا، بينما جاءت في المركز الأول عربيًا، وتلتها دولة الأردن التي جاءت في المركز42 عالميًا، وأحرزت تونس المركز الثالث عربيًا و 58عالميًا، وتبعتها لبنان عربيًا بعد أن احتلت المركز89 عالميًا. ويتم قياس الأداء من خلال استخدام 44 مؤشرًا، منهم القيود، السيطرة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن وإنفاذ التنظيمي والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. ويعتمد المؤشر، الذي يعد المصدر الرئيسي في العالم لقياس سيادة القانون في دولة ما، في تقييمه علي السكان المحليين والخبراء القانونيين لضمان أن هذه النتائج تعكس الظروف التي يعاني منها السكان. ولم يكن غريبًا في الوقت الذي تشهد فيه الدولة انهيارًا اقتصاديًا تامًا، أن تحتل مصر المركز 115 في تقرير"التنافسية العالمية 2016-2017"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أوضح أن الدولة عاجزة عن خلق النمو وتوفير فرص العمل، والاعتماد على حجم السوق الكبير وقطاع الأعمال، والذي يبدو أنه أكثر تطورًا من الدول المجاورة وقربها الجغرافي إلى السوق الأوروبية الكبيرة". وانتقد التقرير عدم تكثيف مصر لجهودها من أجل الإصلاح، ومعالجة الصعوبات الرئيسية التي تصيب بضائعها، وتنمية سوق العمل والأسواق المالية"، موضحا أن الأولويات الأخرى التي يتعين على مصر الاهتمام بها تشمل: "التعليم العالي والتدريب"، اللذين جاءا أقل من أداء الاقتصادات المماثلة، وخاصة من حيث الجودة، فضلاً عن الوضع العام الأمني الذي ما يزال هشاً، ويفرض تكاليف كبيرة على رجال الأعمال"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. جودة التعليم وبجملة المراكز المتأخرة التي تحرزها الدولة في مؤشرات القياس العالمية، احتلت المركز قبل الأخير في جودة التعليم من إجمالي 140 دولة على مستوى العالم ، طبقًا لأحدث تقرير صادر عن التنافسية العالمية (GCI)، والذي يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بينما جاءت نيوزلندا في المرتبة الأولى. جودة الإدارة وحصلت مصر على المركز رقم 144 والأخير فيما يتعلق بجودة الإدارة المدرسية، واحتلت المركز 141 في جودة التعليم الأساسي للعام الماضي بحسب تقرير التنافسية العالمية. ضحايا الحوادث ولم تحتل مصر المراكز الأولى في أي من المؤشرات سوى تلك التي تعمل على قياس الكوارث الإنسانية، إذ احتلت المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالميًا في حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع جدًا، حيث شهد العام المنقضي أكثر من 10000 حادثة حسب آخر إحصاء متاح، تكلف الدولة خسائر تبلغ حوالي ملياري دولار. وسنويًا وتحتل العاصمة المرتبة الأولى في عدد الحوادث نظرًا لسير 2 مليون و51 ألف سيارة في شوارعها. المركز الثاني في التحرش كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى دول العالم في التحرش الجنسي.
