تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، ثاني جلسات دعوى رد ومخاصمة محمد شيرين فهمي، وهو رئيس المحكمة الذي ينظر قضية إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية أحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، من محكمة أول درجة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في وقت سابق، وقف سير القضية لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة المقرر نظرها بجلسة اليوم. تواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية أحداث قسم شرطة حلوان، وشهدت الجلسة الماضية، مشادة بين هيئة الدفاع عن المعتقلين ورئيس المحكمة؛ حيث هدد القاضي دفاع المعتقلين خلال الجلسة، برفع الجلسة وحجز القضية للحكم دون سماع مرافتهم أو سماع شهود النفي.
وجاء ذلك بعد أن طلب الدفاع سماع كل شهود النفي بالقضية الذين قدموهم بالجلسة، أسوةً بسماع كل شهود الإثبات، بينما أصر القاضي على الاكتفاء بسماع شاهدين فقط عن كل معتقل، فانفعل الدفاع وطلب إثبات الأمر بمحضر الجلسة، وهاجم المحكمة بأنها لا تعدل في سماع شهود النفي والإثبات في القضية، وأنها توجهها نحو الإدانة فقط دون استيفاء حق الدفاع والمعتقلين.
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، اليوم السبت، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية الجيزة".
تواصل المحكمة نفسهات، محاكمة معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهما بمحاولة اقتحام قسم أول شرطة 6 أكتوبر.
وعقدت جلسات المحاكمة الماضية، بشكل سري وتم منع أي من وسائل الإعلام أو الصحف من حضور الجلسات لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع عن المعتقلين. تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة حسن فريد، محاكمة 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة المقطم العام الماضي.
تنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة، ثاني جلسات إعادة محاكمة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، والمدان بإطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ العضوة بحزب التحالف الشعب الاشتراكي، مما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين، وذلك بعد أن حكم عليه من محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة.
