تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم "أول درجة" من 10 أعوام حتى 20 عامًا على خلفية اتهامهم المزعوم في الأحداث الشهيرة إعلاميًّا بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة والتي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب. وأكد مصدر قضائي بارز بمحكمة النقض -المقرر عقدها بدار القضاء العالي بوسط القاهرة- أن حضور الرئيس مرسي وبقية المعتقلين للمحاكمة هو أمر "ليس وجوبيًّا"، وتقديري للمحكمة في نظر الطعن أمام محكمة النقض، بعكس محكمة الجنايات التي يكون فيها الحضور وجوبيًّا.
فيما أكد مصدر أمني بارز- بحسب تصريحات صحفية- أن الرئيس محمد مرسي وجميع المعتقلين، لن يحضر أي منهم وقائع المحاكمة، وأنه لم يصدر أي قرار بمأموريات من الجهات الأمنية بنقلهم إلى مقر انعقاد المحاكمة، ومن ثم لن يتم نقلهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن 20 عامًا للرئيس محمد مرسي، و12 آخرين، على خلفية اتهامهم في أحداث "قصر الاتحادية"، كما قضت بالسجن 10 سنوات لمعتقلين آخرين، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، وبراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وحيازة السلاح بدون ترخيص.
ضمت قائمة المحكوم عليهم بالسجن 20 عامًا ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات أخرى، كلاًّ من: "الرئيس محمد مرسي، وأسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية)، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية) وأيمن عبد الرءوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية) ود. محمد البلتاجي ود. عصام العريان، ود. وجدي غنيم - غيابيًّا)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – غيابيا) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - غيابيًّا)، وهاني توفيق (عامل – غيابيًّا) وأحمد المغير (مخرج حر – غيابيًّا) وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - غيابيًّا)".
وضمت أسماء المعتقلين المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات كلاًّ من "عبدالحكيم إسماعيل (مدرس - معتقل)، وجمال صابر ( محام)".
تنظر محكمة جنايات القاهرة، الجلسة الثانية عشرة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا ب"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو 2013.
ونادت المحكمة خلال الجلسة الماضية على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، وأخرجته من قفص الاتهام، وفور خروجه اشتكى "بديع" إلى القاضي النيابة العامة، وتحيزها ضد جماعة الإخوان المسلمين، وإعلان موقفها العدائي لها، والخصام السياسي لها، مشيرا إلى إحدى الوقائع وهي أن النيابة قدمت معلومات خاطئة عنه لمحكمة جنايات المنيا بأنه هارب خارج البلاد، رغم أنه محبوس.
وأضاف أنه قال لأحد رؤساء النيابة في قضية التخابر، أن هذه الاتهامات مجرد ورقة مكتوبة بدون تحرٍّ، فقال له "أنا عارف"، فرد عليه "ما الدليل؟" فقال له "وقوفك على منصة رابعة العدوية"، فرد عليه "هل هذا دليل؟"، فضحك المعتقلون من داخل قفص الاتهام، وكذلك الحضور داخل قاعة المحاكمة.
وتابع المرشد العام حديثه للمحاكمة، بأنه قدم تقرير الطب الشرعي عن واقعة استشهاد نجله، موضحا فيه بأن الرصاص الذي قتله هو رصاص "ميري" تابع لقوات الأمن، ورغم ذلك لم تهتم النيابة بالتحقيق في البلاغ حتى الآن.
وأضاف قائلا، "جماعة الإخوان المسلمين مجني عليهم، والمعتقلين مجني عليهم... أليس الدكتور محمد مرسى هو رئيس الجمهورية الشرعي؟"، فأجابه المعتقلون من داخل القفص"أيوه"، واختتم "بديع" بعبارة "تهون الحياة تهون.. ولكن إسلامنا يهون"، فصفق له الحاضرون.
تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في إعادة محاكمة معتقلين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الزيتون"، المتهم فيها 25 شخصًا.
وأكد مراقبون أنه من المقرر أن يصدر اليوم حكم بالإعدام بحق أحد المعتقلين، بعد أن أحالت المحكمة في الجلسة الماضية، أوراق المعتقل محمد فهيم حسين عبدالحليم، إلى مفتي الانقلاب، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم عليه وعلى بقية المعتقلين في القضية.
وحظرت المحكمة بالجلسات الماضية، سماع أو نشر أقوال الشهود من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة، وهي الجلسات التي كانت مخصصة لسماع أقوال قيادات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة.
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب ب"قاضي الإعدامات"، الجلسة الرابعة عشر بمحاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم "خلية إمبابة".
وتضم قائمة المتهمين كلاً من، "محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبدالحميد، وإسلام عبد القادر محمد، وحسن علي حسن، ومحمود خليفة، وإسلام صابر سمان، ومحمد محمود عبد المنعم، وأشرف عبدالفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، وحسام إبراهيم سيد، ومحمد حسين محمود، ومحمود فتح الله، وعبدالرازق حسن محمود".
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والملقب بقاضي الإعدامات، إعادة محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بعد إلغاء حكم السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه الصادر ضدهم "غيابيا" على خلفية اتهامهم المزعوم بالاشتراك مع آخرين في اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بمنطقة كفر حكيم في مركز كرداسة بالجيزة، يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الموافق 14 أغسطس 2013.
وتضم قائمة المعتقلين المعاد محاكمتهم في القضية بعد إلغاء الحكم الغيابي: "محمد عادل القهاوي، وشعيب عادلي أبو شكر، ومصطفى عبده عبد الواحد".
تنظر محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر، ثامن جلسات محاكمة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة دون تسليمهما.
كانت نيابة وسط القاهرة أحالت في وقت سابق، نقيب الصحافيين وعضوا مجلس النقابة إلى المحاكمة، بعد سماع أقوالهم في التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة إقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحافيين، والقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.
تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب ب"قاضي الإعدامات"، حكمها في إعادة محاكمة 3 نشطاء سياسيين من حركة 6 إبريل، محكوم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر وتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة.
وكانت محكمة الجنايات "أول درجة" قد عاقبت المعتقلين الثلاثة من نشطاء حركة 6 إبريل غيابيًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، بمجموع أحكام بلغت 75 عاما، فتقدموا بطلب لإعادة اجراءات محاكمتهم، وسلّموا أنفسهم.
وتنظرالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس وزراء مبارك وكذلك وزير داخليته حبيب العادلى لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.
