"لا للعمل الجبري.. لا لعسكرة علاقات العمل.. لا لمحاكمة المدنيين عسكريًا"، بتلك الكلمات دشن نشطاء وحقوقيون مساء أمس، "حملة التضامن مع عمال الترسانة البحرية". ونشرت صفحة "الاشتراكيون الثوريون" بيان الحملة، التي استحوذت على تأييد العديد من المتضامنين الذين وقعوا على البيان. دعا البيان للإفراج عن العمال المعتقلين قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذى ينتظر فيه عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، وأسرهم، انعقاد المحكمة العسكرية فى 18 سبتمبر الجاري، لإصدار حكمها على 26 عامل متهمين بالتحريض على الإضراب، منهم عاملة مُخلى سبيلها على ذمة القضية، و14 قيد الاعتقال، قررت الشركة المغلقة، بأمر الإدارة العسكرية أن تفتح أبوابها للعمل يوم 24 أغسطس، بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة على الإغلاق". ودان بيان الحملة التضييق على العاملين بالشركة، حيث "يتقاضون فقط أساسي المرتب، والذى يذهب لسداد أقساط قروض البنك التى لجأوا إليها تحت ضغط ضعف المرتبات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بحسب العاملون".. وكانت إدارة الشركة اختارت فقط 600 من العاملين، ليعودوا للعمل، مستبعدة 1800 عامل، من المتضامنين مع زملائهم المعتقلين. واستغرب البيان أن يعاد تشغيل الشركة، ولم يتغير شيء مما ثار عليه العمال منتصف مايو الماضي، قائلا "فها هو العامل محمد عبدالله يلقى حتفه يوم 26 من هذا الشهر صعقًا بالكهرباء، بينما تم التعتيم إعلاميًا على الحادث بالمصنع دون أخبار مؤكدة عن سبب الوفاة، فهل كانت الوفاة قضاء وقدر أم استمرار لمسلسل ضحايا الإهمال وغياب إجراءات الأمن الصناعي التي أودت بحياة عاملين فى فبراير الماضى حسب شهادة العمال "حسنى معبد، وحسن محمد حسن"، التى كانت سببًا رئيسيًا فى ثورة العمال فى مايو الماضي". وطالب الموقعون على البيان بالإفراج الفوري عن العمال المعتقلين، وإعادة كافة العمال للعمل، والتوقف عن سياسة العقاب الجماعي لهم بحرمانهم من العودة وبالتالي من الأجور الشاملة. وشدد الموقعون على تضامنهم مع عمال الترسانة الذين يتعرضون كمدنيين لمحاكمة عسكرية لمجرد أن الإدارة بالمصنع الذى يعملون فيه انتقلت من التبعية للشركة القابضة للنقل البحري عام 2007 إلى القوات المسلحة كمالك جديد للشركة، على الرغم من أن قانون العمل المصرى ينص على احتفاظ العمال المنتقلة منشآتهم من مالك لآخر بنفس الأوضاع الوظيفية والمزايا. ويطالب عمال الترسانة البحرية بصرف الأرباح المتأخرة وبدل طبيعة العمل، والتثبيت لمن استوفوا المدة القانونية، ومنح المستحقين منهم ترقياتهم المتوقفة، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية ، بعد تزايد ضحايا الإهمال فى وسائل الأمن الصناعي.
