تستهدف حكومة الانقلاب من تطبيق قانون القيمة المضافة، والذي أقره برلمان العسكر بشكل مبدئي، اليوم الأحد، ما بين 30 إلى 32 مليار جنيه؛ لتقليص عجز الموازنة بنسبة 10%، وهي الحصيلة المتوقعة لضريبة القيمة المضافة من جيوب الناس، فيصبح نحو 40% من إجمالي إيراداتها الضريبية مصدره تلك الضريبة غير العادلة التي ارتفعت من 10% إلى 13% بموافقة "البرلمان"، وبعد 4 أشهر سترتفع إلى 14%، تفرض على التكلفة النهائية للمنتجات بل والواردات، فيتحملها المستهلكون بنفس العبء دون النظر لتفاوت مستويات دخولهم. ويعتبر المراقبون القانون التفافا حكوميا يتذرع بإلغاء مسمى "المبيعات" ب"القيمة المضافة" ويزيد الضريبة 3%، بشكل منمق كاذب يدعي ارتفاع إيرادات الدولة إلى 150 مليون جنيه. سلع جديدة ولا يزيد قانون "الضريبة" الجديد نسبتها فقط، ولكنه يُخضع سلعا كانت معفاة من قبل مثل التعليم الدولي (الذي أصبح محملا بضريبة 5%)، ويعفي سلعا كانت تخضع للضريبة مثل الشاى والسكر، ويزيد من نسبة الضريبة على سلع من تلك المدرجة في الجداول الخاصة، مثل البيرة وخدمات المحمول. كما عدل القانون الجديد من طريقة حساب الضريبة على بعض السلع، فزيوت الطعام النباتية غير المدعومة كانت تخضع لضريبة بقيمة مقطوعة 37.40 جنيها على الطن الصافي، بينما يفرض عليها القانون الجديد ضريبة بنسبة 1% من قيمة السلعة، وهو ما يعنى أن العبء الضريبي معرض للزيادة في حال زيادة تلك السلعة التي تعتمد البلاد على استيرادها من الخارج، خاصة في ظل الخفض المتتالي الذي يجريه البنك المركزي على قيمة الجنيه مقابل الدولار. ولم تحسم الحكومة بعد ضرائب السجائر، ولكنها تطرح في موزانة العام الجاري توقعات بقفزة كبيرة في إيردات الضريبة المفروضة على تلك السلعة، من نحو 35 مليار جنيه العام السابق إلى 42.5 مليار جنيه. وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادتين في ضرائب السجائر خلال عام واحد وهو 2014-2015، ما يعكس اعتماد الدولة القوى على ضرائب تلك السلعة التي تمس حياة قطاع كبير من المواطنين، ولا تستفيد منها وزارة الصحة بشهادة نقابة الأطباء، فلم تلتزم الحكومة بالإنفاق الدستوري على قطاع الصحة حتى الآن!. وأعلنت الصحف عن أن القانون يشتمل على نحو 58 سلعة معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ليس من بينها أسعار المشتقات البترولية (سولار- بنزين بأنواع)، أو السيارات أو قطع غيار السيارات، أو الزيوت النباتية ورؤوس الأغنام والماشية، وألبان الأطفال وورادات ومنتجات الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة، والأجهزة الطبية وماكينات المصانع والمواد الخامة اللازمة للصناعة عدا البترول الخام، وغيرها من السلع التي يتوقع أن ترفع أسعار بقية السلع ال58، بما يوازي ضريبة القيمة المضافة ومضاعفاتها!. كما تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن القانون جدولا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط، مثل التبغ والمقرمشات والبطاطس المصنعة والأسمدة والمقاولات والجبس والأدوية والنقل المكيف بين المحافظات، والخدمات المهنية والاستشارية، والمياه الغازية، والجعة غير الكحولية والكحول الإثيلي والنبيذ والمشروبات الروحية والبيرة الكحولية ومستحضرات العطور والتلفزيونات والثلاجات وأجهزة التكييف. متوازيات وتأتي ضريبة القيمة المضافة في الوقت الذي ترتفع فيه نسب التضخم السنوي، حيث اقترب معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة من مستوى 15%، عند 14.8% في يوليو الماضي، وتتفاوت التقديرات الحكومية للتضخم المتوقع من وراء القانون الجديد بين 1.2% و3.5%. في الوقت الذي عانى فيه المواطنون خلال السنوات الأخيرة من معدلات بطالة مرتفعة؛ نتيجة التباطؤ الاقتصادي، الأمر الذي يجعل الضريبة الجديدة عاملا مهددا لقدرتهم الشرائية. وبدأت "حكومة" الانقلاب فعليا في إجراءات اقتصادية تحفز على زيادة الأسعار، ومنها التخفيضات المتوقعة في سعر العملة المحلية مقابل الدولار، والارتفاع المتوقع في أسعار الوقود خلال العام الجاري. كما أن الدين العام يبلغ 100% من الناتج المحلي أو تخطاه، مع انعدام الحلول الاقتصادية سوى الاستمرار في خفض الدعم، في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من أن معدلات الدين الآمنة يجب ألا تتجاوز 60% من الناتج المحلي. نيران صديقة وقاد عدد من "نواب" برلمان العسكر أدوارا على مسرح المعارضة للقانون، منهم "هيثم الحريري، ومنى منير، ومنى جاب الله، وغيرهم"، واتفقوا جميعا على أن ضريبة القيمة المضافة سيتحملها المواطن "الغلبان"، مطالبين بما أسموه "التمهل" فى فرض ضرائب على المواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار الذى يعانى منه المصريون، أو كما قالت منى جاب الله "مش عايزين نوصل لحكومة الجباية"!. قائمة السلع المعفاة (58 سلعة)
