طالبت نقابة الأطباء، بتطبيق القانون رقم 12 لسنة 2015 الذى يقضى بأن تؤول ضريبة التبغ للتأمين الصحى، دون رد حتى الأن من مالية الانقلاب التى سطت على الضؤائب لسد االعجز المالى لديها. وكانت نقابة الأطباء خاطبت مجلس نواب العسكر بضرورة تطبيق القرار رقم 12 الذي يقضي بأن تؤول الضرائب المفروضة علي التبغ إلى التأمين الصحي، مؤكدة أنها متمسكة بأحقية المصريين في تطوير التأمين الصحي من الضرائب المفروضة على السجائر، خاصة أن مبلغ 5 مليارات جنيه المخصصين للتطوير غير كافٍ ولا يصل كاملا. وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت مجلس النواب بضرورة تطبيق القانون 12 لسنة 2015، الذي ينص على تخصيص مبلغ زيادة قيمة ضرائب التبغ إلى التأمين الصحي، مؤكدا أن مطلب توجيه ميزانية ضرائب التدخين نادت به نقابة الأطباء منذ أكثر من عام، خاصة أن الغرض من أموال التدخين علاج جموع المصريين. وأضاف شوشة فى تصريحات صحفية اليوم ،إذا كان بعض النواب يرون أن التأمين الصحي مخصص له ميزانية 5 مليارات جنيه، و90% من المبلغ مخصصين للعلاج، هذا ليس صحيحا»، موضحا أن غالبية موازنة التأمين الصحي تنفق على مكافآت القادة والقائمين علي الهيئة. وأكد شوشة أكد أن 60% من ميزانية ديوان وزارة الصحة تنفق على المكافآت والسفر إلى الخارج والوظائف العليا لقيادات الوزارة, مضيفا: «حتى وقت قريب، كان لوزير الصحة 6 مستشارين، أقل واحد فيهم كان يتقاضى 20 ألف جنيه شهريًا، وهذه كارثة؛ خاصة أن ميزانية وزارة الصحة لا تكفي لعلاج المرضى أو تطوير المستشفيات الحكومية، مطالبا بضرورة تقنين ذلك السفه.
جدير بالذكر إن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ستبدأ فى خصخصة المستشفيات الحكومية "التكاملى" وتبلغ عددها 512 مستشفى، وتحويلها لمشاركة استثمارية متجاهلين ارتفاع عدد الفقراء والمهمشين فى مصر. وأبدى الدكتور ايهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، تخوفه من تحويل هذه المستشفيات إلى مؤسسات ربحية بصورة لا يتحملها المواطن المصري البسيط الذي أنشئت لخدمته وعلاجه في القرى في ظل الاتجاه الجاري لإدارتها بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام ppp، أو إعطائها لرجال أعمال، أو إنشاء شركة خاصة لإدارتها ، وكلها خطط تعنى أن هناك تحول في طرق تشغيل هذه المستشفيات من تشغيل غير هادف للربح، إلى تشغيل هادف للربح.
