في الوقت الذي تزعم فيه وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب بين الوقت والآخر أنه لا مساس بمحدودي الدخل في زيادات الكهرباء التي لم تتوقف مع استمرار الانقلاب، يتزايد غضب المواطنين، خاصة الغلابة الذين يعانون من ارتفاع أسعار الفواتير بخلاف ما يتم زعمه من حكومة الانقلاب. لا يمر بضعة أشهر إلا ويعلن نظام الانقلاب عن ارتفاع الأسعار في الكهرباء ورفع الدعم عنها، وتقسيم استهلاك المواطنين إلى شرائح متفاوتة، بثور معها المواطنون غضبا خلال تسديد الفاتورة شهريا، مع ارتفاع كل فاتورة عن التي سبقتها، رغم زعم عدم المساس بالغلابة. في غضون ذلك كشف مصدر بوزارة الكهرباء لم يرد ذكر اسمه في تصريحات ل"الحرية والعدالة"، عن أن فواتير الكهرباء تسدد من الغلابة مرتين حال تأخر بعضهم في تسديدها في ميعادها، عن طيق استغلال جهل البسطاء وحسن ظنهم. وقال إن شركة الكهرباء تلجأ لحيلة خبيثة يتم من خلالها سرقة أموال الغلابة، حين تقوم بجدولة الفواتير المتأخرة على بعض المواطنين الذي يعجزون عن السداد للخراب الاقتصادي الذي حل بالناس، ثم تضع الشركة هذه الفواتير المتأخرة في صورة أقساط على الفواتير الجديدة، في الوقت الذي لا تعدم فيه الفواتير المجدولة والمقسطة. وأضاف أن المواطن يفاجأ بارتفاع سعر الفواتير بشكل مفجئ ومغاير لاستهلاكه الطبيعي وعند سؤاله يجيبه موظفو التحصيل بأنه هناك أقساط لفواتيره القديمة يتم إضافتها على الفواتير الحديثة، في الوقت الذي يطالبه بسداد الفواتير المجدولة نفسها، ليصبح بذلك المواطن مسددا للفاتورة مرتين، أحدهما في صورة أقساط والأخرى هي الأصلية التي تطالبه الشركة بسدادها. وقال المصدر إن المواطنين أغلبهم لا يعرف هذه الحيلة، كما أنه لو ذهب للشركة وسأل عن هذه الأقساط سرعان ما تنفي الشركة هذه الزيادة والأقساط ولكنها تقنعه بأنه تم إضافتها لتحصيل الفواتير القديمة التي دفعها هو من قبل ولكنها تلعب على وتر تخلص المواطنين من الفواتير وفقدانها، بما يضيع حقهم في أنهم قاموا بسدادها، فضلا عن أنه لا يتم الكشف عن الفواتير التي تم تقسيطها لبيان دفعها من قبل من عدمه. وطالب المصدر المواطنين بالاحتفاظ بكل الفواتير التي يتم سدادها والنظر جيدا لكل الفواتير الجديدة، موضحا أنه في حال اكتشاف وجود أي أقساط التوجه للشركة بالفواتير القديمة والجديدة والإبلاغ عن هذه السرقة، وعمل محضر إثبات حالة طالما كان معه ما يثبت تسديد هذه الفواتير. واشتكى المواطنون في القاهرة والمحافظات من الارتفاع الجنوني لفواتير الكهرباء بأكثر من قيمة الزيادة التي أعلنتها الحكومة مطلع العام المالي الحالي، يصاحبه زيادات غير طبيعية في قراءة العدادات، ما دفعهم للتساؤل عن حقيقة «القراءة الصحيحة للعداد»، مؤكدين أن السيسي أعلن الحرب على الفقراء، وحملهم فاتورة فشله الاقتصادي على فواتير المياه والكهرباء بأربع زيادات في عام واحد.
وتساءلوا عن سبب الانتقام من المواطنين، وقال أحدهم : “فاتورة الكهرباء التى سددتها مطلع أغسطس كانت أكثر من الضعف تقريبا، حيث وصلت لنحو 150 جنيها بدلا من 20 أو 30 على أقصى تقدير”، مؤكدا عدم امتلاكه لأى أجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وبالتالى فهو غير راضٍ عن المبلغ الذى يدفعه «لأنى ما عنديش حاجة ادفع عليها كهرباء»، بحسب تعبيره.
كما أكد أخر أن هناك انتقاما حكوميا من المواطنين، بمضاعفة قيمة الفواتير دون مراعاة لقراءة العدادات، مؤكدا أن استهلاكه للكهرباء لا يزيد عن 150 كيلو شهريا، ورغم ذلك فإنه يدفع أكثر من 100 جنيه خلال الثلاثة شهور الماضية، ما يثير شكوكا لديه حول مصداقية قراءة العداد من قبل محصلى فواتير الكهرباء.
وأضاف أنه سدد فاتورة بقيمة 500 جنيه، رغم أن استهلاكه لم يتجاوز 300 كيلو، مؤكدا أن آخر مرة زاره فيها قارئ العداد من عام، مضيفا أنه يمتلك جهازين للتكييف فقط ولا يمتلك أية سخانات كهربائية.
