عاد الخلاف بين الأزهر وأوقاف الانقلاب العسكري في الظهور على السطح مجددا؛ على خلفية رفض الأزهر لما يعرف بالخطبة المكتوبة، التي يحاول محمد مختار جمعة، وزير أوقاف العسكر، فرضها على أئمة وخطباء المساجد في مصر. واتسع حجم الخلاف بعدما أعلنت هيئة كبار العلماء، اليوم الأربعاء 26 يوليو، عن رفضها للخطبة المكتوبة، وذلك طبقا للبيان الصادر من المركز الإعلامى للأزهر منذ قليل. وأوضح البيان أن هيئة كبار العلماء- برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف- اجتمعت بمقر مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء 21 شوال 1437ه الموافق 26/7/2016، وتناقشت في كثير من القضايا الإسلاميَّة التي تهم المسلمين حول العالم، وخلصت إلى رفض الخطبة المكتوبة. وأكد بيان هيئة علماء الأزهر أن الهيئة قررت بالإجماع رفض الخطبة المكتوبة، مُعتبرةً هذه الخطوة تجميدًا للخطاب الديني وتسطيحا لفكر الأئمة"، بحسب بيان هيئة علماء الأزهر. ومن المعروف أن جميع أعضاء الهيئة الثلاثين عينهم أحمد الطيب، بعد تعديل أجراه المجلس العسكري على قانون تنظيم شؤون الأزهر قبيل تسليم السلطة التشريعية لبرلمان 2012، الذي منحه حق تعيين الهيئة التى انتخبت بعد أيام من تعيينها المفتي الحالي شوقي علام، ليحكم العسكر سيطرته على المؤسسة الدينية. وفي السياق ذاته، قال عباس شومان، وكيل الأزهر، في بيان على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، الأسبوع الماضي: إن قرار تعميم الخطبة المكتوبة لن يشمل وعاظ الأزهر الذين تستعين بهم وزارة الأوقاف لإلقاء خطب الجمعة في منابر المساجد التابعة للوزارة. وأضاف "ما يتداول بشأن خطبة الجمعة المكتوبة لا علم للأزهر به بشكل رسمي، وهو غير ملزم لوعاظ الأزهر، حيث تم تزويدهم بمكتبة تجمع أمهات الكتب لثقل معارفهم، فضلًا عن التدقيق في اختيارهم وامتلاك غالبيتهم لخبرات طويلة في مجال الدعوة في الداخل والخارج، وحتى يكون خطابهم في مجالسهم والوزارات والمؤسسات التي يتعاونون معها مناسبا لسامعيهم على اختلاف مواقعهم الجغرافية وتباين ثقافاتهم وتقالديهم وعاداتهم". صراع شديد بين "الطيب ومختار" وكانت حدة الخلاف بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى حكومة الانقلاب، قد تصاعدت العام الماضي بعدما أشيعت أنباء عن وعود من اللواء عباس كامل، مدير مكتب عبد الفتاح السيسى، باختيار مختار جمعة شيخًا للأزهر، عقب نجاح الضغوط التى يمارسها نظام السيسى لإجبار الطيب على تقديم استقالته لظروف صحية، رغم الدور الذي قدمه الطيب في إعطاء الانقلاب على أول رئيس منتخب شرعية زائفة من أكبر مؤسسة دينية في مصر. وأكدت مصادر وقتها أن هناك جهودا تبذل للتخلص من شيخ الأزهر د. أحمد الطيب بدعم من السيسى نفسه؛ لعدم قيامه بالدور المنوط به فى تجديد الخطاب الدينى، وفقا لرؤية قائد الانقلاب، وأن الطيب لم يقم بتقديم حجم الخدمات التى يقوم بها مختار جمعة فى دعم الانقلاب، وآخرها حث الناخبين على عدم مقاطعة انتخابات البرلمان، بل اكتفى بفتواه المثيرة للجدل، والتهكم أيضا بأن مقاطعة الانتخابات مثل عقوق الوالدين، وهذا بخلاف ما قام به جمعة الذى حرص على شحن الأئمة وخطباء وعمال المساجد للجان، للقيام بالتصويت فى الانتخابات التى قاطعها الشعب المصرى.