رغم الإمكانات المالية الهائلة والتسهيلات في كل مجالات الحياة التي يتلقاها العاملون في السلك القضائي، من الدولة، الا ان الفساد الذي ترعرع طوال عهود السادات ومبارك ثم السيسي سيطر على قطاعات واسعة من القضاة، بل استخدم الانقلاب العسكري الفساد وسيلة للسيطرة على القضاة، لاستخدامهم في اصدار الاحككام على معارضي ورافضي الانقلاب العسكري، باحكام لا تصدر من عاقل، مثل الحكم على الاطفال بالاعدام، بل واعدام اشخاص كانوا معتقلين ولدى لسلطات الامنية وقت وقوع الجرائم التي ادينوا بها...او اعدام ميتين وأحكام مؤبدة على نساء.. وسائل الفساد ومشاهده
الرشى الجنسية: ومنها واقعة ضبط المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، ب "رشوة جنسية" حين طلب من خالة 3 فتيات سوريات الجنسية ممارسة الرذيلة معهن مقابل إنهاء قضية منظورة أمام القضاء.
و من المعروف أن القاضي عبد الهادي، هو الذي أصدر أحكامًا بالحبس المؤبد ضد طالبات الأزهر لقيامهن بالتظاهر، في حين برأ مقدم البرامج المقرب من الجهات الأمنية أحمد موسى الموالي لأمن الدولة في سب أسامة الغزالى حرب...وهو ما يؤكد السيطرة الأمنية ، لفترة طويلة او مهمات محددة، ثم يتم فضحه عند اول حادثة بعد انتهاء مهمته...
وكان القيادي بحزب الوسط عصام سلطان قد كشف في وقت سابق، قيام جمال بكري وكيل النائب العام وشقيق مصطفي بكري الكاتب الصحفي الموالي للمخابرات الحربية، باغتصاب فتاة كان يعدها بالزواج تدعى "شيماء"، و تنتمى لمنطقة حلوان وذلك أثناء قيامه بدعوتها لمشاهدة فيلم "عش الزوجية" ثم رفض الزواج منها، فقامت بإبلاغ الرقابة الإدارية التى سجلت اعترافه بالواقعة هاتفيًا، وأكد ابن عمه سعيد بكري الذي توسط لحل الأزمة صحة تلك الواقعة، نظرًا لاعتراف جمال له بها، وقام النائب العام السابق طلعت عبدالله بإحالته للتأديب، إلا أنه بعد الإطاحة به، قرر المستشار هشام بركات نائب عام السيسي إعادته كرئيس للنيابات، وزج بعصام سلطان في غياهب السجون، فيما توفي سعيد بكري بشكل مفاجئ.
وكان بكري قد فصل من القضاء بموجب حكم مجلس الصلاحية رقم 123 بتاريخ 30/12/2010م (15لسنة 4ق) برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن برديسى والقاضى منطوقة: “حكم المجلس حضوريّا بنقل المدعي عليه جمال مصطفى بكرى محمد – الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة أسيوط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية”.
كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية مؤخرا المستشار “م. ا” القاضي في محكمة جنح مستأنف سيدي جابر ومحرم بيك، في مايو الماضى، متلبسًا بقضية رشوة نظير تسوية إحدى قضايا الفيلات السكنية بمنطقة كفر عبده شرق الإسكندرية.
حيث تم رفع الحصانة القضائية عن القاضي لتتمكن الرقابة الإدارية من تسجيل مكالمات هاتفية بينه وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني “ع. م”، بشأن دفع رشاوى مالية.
وامتثل للتحقيق أمام النيابة العامة، التي قررت حبسه خمسة عشر يومًا على ذمة اتهامه باستغلال وظيفته بتلقي رشوة، ثم أخلت سبيله بعد أن تقدم باستقالته من القضاء وغادر البلاد فور تقديمه استقالته من العمل بالقضاء.
وفي يونيو 2011م، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على "المعتز بالله.أ.س"وكيل نيابة الصف، متلبسًا بتقاضي رشوة.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس محكمة دائرة تعويضات بجنوب القاهرة، بالحبس سبعة أعوام، بعد إدانته بتهمة تلقي رشوة مليونى جنيه من جواهرجى متهم فى قضية تهرب ضريبى، كما اوضح تحقيق استقصائي لشبكة رصد الاخبارية..
وسبق أن صدر قرارًا جمهوريًا بعزل رئيس النيابة الإدارية بالأقصر "سابقًا" وإحالته للمعاش، وذلك بعد ثبوت تقاضيه رشوة من أحد رجال الأعمال.
تجارة الآثار
ومن ضمن الفساد الذي يضرب منظومة العدالة في مصر، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية في مطلع شهر مايو العام الماضي، مستشارين شقيقين متهمين بالاشتراك مع سبعة ضباط بالتورط في تجارة "الآثار".
وكذلك بس مستشار سابق بالمعاش لاختلاسة مبالغ مالية ضخمة.
وتمت إحالة قاض إلى مجلس الصلاحية بعد ضبطه بفندق 5 نجوم شهير بشرم الشيخ، وهو فى أوضاع مخلة بمعرفة الشرطة.
سرقة أحراز
وهي تجارة رائجة في الوسط الفاسد بالقضاء؛ حيث قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار صباح بوريك معاقبة أحمد رمضان "وكيل نيابة" بالسجن المشدد 8 سنوات وثمانية متهمين آخرين بأحكام متفاوتة بتهمة الاختلاس والتزوير وسرقة أحراز من قسم شبين القناطر، وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة طارق الروبي المحامي بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة باقى المتهمين بأحكام متفاوتة من 3 إلى 8 سنوات، وذلك لاتهامهم باختلاس حرز مواد مخدرة والتزوير فى محررات رسمية.
ورصد الاستقصاء، تورط قاض في استغلال نفوذه في تجارة الوحدات السكنية فى منطقة سياحية، حيث تم محاكمته لتربحه 170 مليون جنيه.
وبجانب ذلك، تمت إحالة قاض إلى الصلاحية اتهمته زوجته بضربها وتعاطي المخدرات، وأشارت الزوجة فى التحقيقات إلى مجالسته لأشخاص سيئي السمعة، وإقامة علاقات نسائية والاستعانة بشخص لكتابة الأحكام له، ولما سُئل اعترف بذلك وعللّه بأن يديه ساعات تتوقف عن الكتابة، ولما سئل وهل تعلم أن مسودات الأحكام لابد أن يحررها القاضي بنفسه وأن إطلاع الآخرين عليها بل وكتابتها يتعارض مع سرية الأحكام قبل النطق بها ؟ أجاب أصلة قريبي...
كما صدرت مذكرة لرئيس الجمهورية تفضح تواطؤ مستشار بمجلس الدولة مع سيدة أعمال للاستيلاء على أرض بعقود مزورة، مستغلا وجود صاحبها خارج البلاد
فصل الشرفاء
وبحسب خبراء فان انتشار الفساد بهذا الحجم ، ناتج عن تنحية الشرفاء واحالتهم للصلاحية، لتعبيرهم عن رفضهم لاهدار ارادة الامة والانقلاب عليها..
وشهدت الفترة الماضية احالة مئات القضاة لرفضهم الانقلاب العسكري.. وهو ما عبر عنه المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، بقوله إن "القضاء المصري يمر بمحنة لم يمر به من قبل عبر تاريخه الطويل، ويوضح ذلك أحكامه غير المنصفة والتي شابه العوار والبطلان"، بحسب قوله.
وأضاف في تصريخات صحفية، أنه "عندما يتقرر إحالة 59 قاضيًا للصلاحية، لتمسكهم باحترام إرادة الأمة واحترام القانون والدستور ونبذ العنف وحقن الدماء الذكية، فنحن في محنة!!
