في الوقت الذي تحرم فيه ميزانية العسكر على البرلمان لمناقشتها وعرضها على الشعب لمعرفة أين تنفق أمواله على مدار 64 سنة عقب ما يسمى ثورة يوليو، كشفت إحدى المجلات القديمة وتسمى اللطائف في عهد الملك الراحل فاروق الأول قبل حركة ضباط يوليو، عن ميزانية الدولة ومن ضمنها موازنة وزارة الدفاع. ونشرت المجلة في إحدى أعدادها، في أربعينيات القرن الماضي، وقت ما كانت مصر تحت الحكم الملكي، تحديدًا في عهد الملك فاروق، "انفوجراف" نقلته صحيفة "المصري اليوم الخاصة" اليوم الأربعاء، خلاله ميزانية مصر لعام 1948/1949، والتي تنقل ما كانت تعيش فيه البلاد من حالة اقتصادية على وجه التحديد، وتعكس بالضرورة شكل الحياة الاجتماعية والسياسية.
ونقلت الصحيفة جميع البيانات المتعلقة بالإيرادات والمصروفات في جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش ونفقاته، مع توضيح في البداية أن إجمالي الميزانية المصرية في هذا الوقت بلغت 183 مليونًا و425 ألفًا و100 جنيه، وفائض في الميزانية بلغ حوالي 10 ملايين جنيه.
يتضح أيضًا من خلال "الانفوجراف" المنشور في "اللطائف المصرية" أن أعلى ميزانية كانت تنفق على "دعم فلسطين"، ومن بعدها تأتي ميزانية الدفاع، ثم التعليم، بما يشير إلى أهم البنود التي كانت تهتم بها الدولة في هذا الوقت، إلا أنها أيضًا أوضحت ضعف ميزانية وزارة الصحة في مقابل باقي المؤسسات.
كذلك يوضح إيرادات الدولة ومصادرها، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي في هذا الوقت على الضرائب المفروضة على المواطنين، إلا أن أغلب هذه الضرائب كانت تفرض على الأثرياء لا محدودي الدخل، حتى أن واحدة من هذه الضرائب كانت تسمى "ضرائب مكافحة الغلاء"، وأخرى اسمها "ضرائب شركات" وثالثة "ضرائب أرباح استثنائية"، كما تظهر الضرائب العقارية ضمن المجموعة، بما يشير إلى فرضها منذ العهد الملكي.
كما يوجد في هذا الوقت "إعانة غلاء" وهي شق ضمن مجموعة "المصروفات" داخل ميزانية الدولة، بما يؤكد وجود اهتمام واضح بالطبقة الفقيرة وغير القادرين، ويشير الرقم المخصص إليها أنه كان من أولويات الدولة، والذي وصل إلى 11 مليون جنيه.
وكانت ميزانية مصر هذه تسمى "ميزانية حرب فلسطين" التي حصدت الجزء الأكبر من الميزانية، كما أن "المخصصات الملكية" واضحة وصريحة وتحت المراقبة، والديون الداخلية 5 مليون جنيه، والفائض 10 ملايين، ورصيد الذهب 25 مليونًا، ولا يوجد بند اسمه "سداد ديون خارجية".
وهذه بنود ميزانية الدولة في العهد الملكي، تحديد عام 1948/1949.
