شن الناشط الحقوقي أحمد مفرح هجومًا لاذعًا على المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره أحد أدوات السلطة الفاشية للتدليس على الشعب وقلب الحقائق، مشددًا على أن الدور الذي يقوم به المجلس المصنوع على عين العسكر أشبه بمساحيق التجميل لتزيين وجه السيسي القبيح. وأشار مفرح- في بيان له قبل قليل- إلى أن التقرير الذى أصدره المجلس المثير للجدل اليوم الأحد، حول حالات الاختفاء القسري في مصر، يفضح الدور المشبوه لهذا الكيان فى التشكيك فى عمل المنظمات الحقوقية التى تكشف ممارسات النظام الاستبدادي، ويعمل على التقليل من وقع جرائم العسكر والتعتيم على قمع مليشيا الداخلية.
وشدد الباحث الحقوقي في الملف المصري في جنيف بسويسرا على أنه بالنظر إلى التقرير المنشور من قبل المجلس يتضح أنه لم يعمل فقط علي التقليل من ارتكاب جريمة الاختفاء القسري في مصر، وإنما حاول متعمدا التشكيك في عمل منظمات حقوق الإنسان التي اجتهدت وأظهرت حقيقة هذه الجريمة بالحقائق والوثائق.
وأضاف أنه لم يقف الأمر فقط على منظمات حقوق الإنسان، بل أيضا حاول المجلس التشكيك في عمل الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالأممالمتحدة، بشكل أظهر جهله بعمل الآليات الدولية .
وأشار مفرح إلى أن "التقرير يظهر بما لا يدع مجال للشك أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مازال يشكل هو وأعضاءه أداة من أدوات النفي، حيث يعملون فقط على نفي ادعاءات ارتكاب النظام في مصر لجرائم حقوق الإنسان، ومحاولة طرح تشكيكات والتقليل من حجم وانتشار الجريمة إلى أبعد حد ممكن ليتمكنوا من القيام بدورهم فى تجميل صورة القمع".
وعدد مفرح الجرائم التى تضمنها تقرير المجلس، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى التقرير يتضح أنه:
1- البداية في قيام التقرير بالتشكيك في عمل منظمات حقوق الإنسان التي عملت وكشفت بالوثائق والمستندات العديد من حالات الاختفاء القسري التي تمت لحالات لا تدع مجال للشك فيها، في محاولة للشكيك في مصداقية حالات الاختفاء القسري عبر التشكيك في المنظمات العاملة عليها الأمر الذي يتماشى مع توجهات النظام في مصر عبر جهاته التنفيذية والإعلامية في مواجهته لقضية الاختفاء القسري، والعمل الذي تقوم به منظمات حقوق الإنسان.
2- تحدث التقرير عن 266 وصلت الي المجلس عن طريق شكاوي تقدم بها ذوي الضحايا بجانب قيام المجلس بالتطرق الي 41 حالة عمل عليها الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الاممالمتحدة وهو رقم ضعيف للغاية لا يعطي صورة صحيحة لحالات الاختفاء القسري في مصر.
3- من باب الشفافية و المهنية كان يجب علي المجلس القومي أن يظهر بأن هذا العدد من الحالات التي وصلت اليه "266" حالة هو ما قدم إليه، وما استطاع أن يصل إليه من عمل، وبالتالي فهي ليست حالات الاختفاء القسري التي وقعت في مصر وما كان يحب عليه ان يقوم بالتشكيك في عمل باقي المنظمات والتي قدرتها بالاف الحالات منذ 30 يونيو2013 وحتي صدور هذا التقرير.
4- بالنظر إلى الحالات المعنية بالفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالأممالمتحدة التي تطرق التقرير للنظر فيها فإن المجلس حاول التشكيك في عمل فريق الأممالمتحدة عن طريق إظهار أن هناك عدد من الحالات الغير معروف معلومات عنها قام الفريق بنشرها وهو أمر يظهر مدي عدم إلمام اللجنة التي عملت علي التقرير بطريقة عمل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأممالمتحدة، حيث لا يقوم الفريق بنشر معلومات القضايا الخاصة بالقصر الأقل من 18 عاما وهو إجراء متبع في جميع آليات الاممالمتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان وبالتالي فليس صحيحا ما ذكره تقرير المجلس القومي من أن فريق الأممالمتحدة أُسقط سهوا أو أنه نقص في المعلومات من جانب الفريق، إنما يظهر ذلك "قلة خبرة" من جانب المجلس القومي فى معرفته بطبيعة عمل آليات الأممالمتحدة.
5- بالنظر إلى الحالات 266 التي تحدث عنها التقرير، أوضح المجلس القومي في تقريره أنه تم إجلاء مصير 238 شخص من قبل "وزارة الداخلية" الأمر الذي يظهر بما لا يدع مجال للشك عدم مهنية هذا التقرير، والطريقة التي عمل بها المجلس لإجلاء مصير المختفين قسريا، فمنذ متي وعمليات إجلاء المصير مرتبطة باعتراف أو نفي الجهات التنفيذية؟، خصوصا وأنها هي المعنية بالأساس بعمليات الاختفاء القسري والمسئولة عنها، الأمر الذي يوضح أن المعايير المستخدمة في هذا التقرير هي المعايير الأمنية وليست المعايير الدولية في إجلاء مصير ضحايا الاختفاء القسري.
6- إمعانا في استعمال المعايير الأمنية في عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان اكتفي بقبول 143 حالة من الحالات 266 التي تحدث عنها التقرير، بأن تم اجلاء مصيرهم بأنهم “محبوسين احتياطيا " في قسم شرطة أو سجن، وكأن الحبس الاحتياطي بعد فترة قصيرة او طويلة من الاختفاء القسري مقبولة من جانب المجلس القومي، غير آبه بما تم من اختفاء قسري لهم، وكذلك الأمر في الحالات التي قالت عنها وزارة الداخلية أنهم "لم يستدل عليهم".
7- يحاول المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره اللعب بالمصطلحات بطريقة غير مفهومة عن طريق الإدعاء باختلاط المعايير ما بين "الاحتجاز خارج إطار القانون" وبين جريمة "الاختفاء القسري" وهو ما يزيد التأكيد علي عدم مهنية التقرير حيث لا يوجد في القانون الدولي ما يسمي "الاحتجاز خارج إطار القانون" باعتباره جريمة مختلفة عن جريمة الاختفاء القسري، وإلا فليأتي لنا المجلس القومي بتعريف جريمة "الاحتجاز خارج إطار القانون" وإبلاغنا بالفارق بينها وبين الاختفاء القسري.
