ارتبطت كلمة "انقلاب عسكري" بصورة ضباط دمويين متعطشين للسلطة، وجهوا رصاصهم للإطاحة بالنظام القائم وتولوا الحكم إلى الابد، أشهرهم عبد الناصر والسيسي، وجنرالات فاسدون آخرون في أمريكا اللاتينية، وبعض دول أفريقيا، وصلوا للسلطة بدماء متفرقة ليلعبوا في دموية أدوار الطغاة. وعبر حواره مع صحيفة "واشنطون بوست" في الثالث من أغسطس 2013، اعترف عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مصر، بأن ما حدث في 30 يونيو كان مخططا له وتم بالتنسيق المباشر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، متمثلة في وزير دفاعها .
بعد ذلك اعترف السيسي مرة ثانية أمام وسيلة إعلام مصرية، بأن ما حدث في 30 يونيو كان مدبرا ، بل ومعدا له من قبل الأحداث بفترة طويلة، فهل لمؤيدي الانقلاب عقولا يعقلون بها وآذانا يسمعون بها أم ران على قلوبهم الباطل؟
قبل 30 يونيو!
ففي معرض إجابته على سؤال محاوره "أسامة كمال" عبر لقاء تليفزيوني مسجل في برنامجه القاهرة 360 ، سأل "كمال" عن الأسباب وراء مقوله جملة انا مبخافش، ومن يقف في 30 يونيو و3 يوليو مابيخافش"، وهي جمل سبق وأن ذكرها السيسي في خطبة له بمناسبة افتتاح "فنكوش" المليون فدان بالفرافرة، فأجاب بوضوح: "الموضوع لم يبدأ في 30 يونيو ، الموضوع بدأ قبل ذلك بكثير".
وأضاف : "لازم نفتكر أننا حاولنا الإصلاح ، ليس فقط بين الجيش وبين النظام الحاكم، ولكن بين الشعب وبينه".
وعزف السيسي على اسطوانة "سوريا والعيراء"، بالقول: "كان كل خوفنا على الشعب أن يسقط ، أو يدخل في حرب أهلية ، ونحمد الله أننا نرى تلك الامثلة أمامنا في المنطقة، وما يحدث بها من حروب".
ضد مرسي
في الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الشرعية أحيلوا بعد ذلك إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.
ومع حلول ذكرى انقلاب ال 30 من يونيو، يذكر المراقبون أن الضغوط التي تعرض لها الرئيس محمد مرسي بلغت ذروتها في 2013، ونظم أذرع الانقلاب بمباركة أمريكية وخليجية وأوروبية سلسلة من المظاهرات باركها الجيش تطالب الرئيس المنتخب بالتنحي، أطلق عليها القائمون على الانقلاب لاحقا اسم" ثورة 30 يونيو"، معتبرين أنها تماثل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت ب"مبارك".
وفي هذا الإطار تأسست حركة "تمرد" الذراع المخابراتية يوم 26 أبريل 2013، وهي حركة أسستها المخابرات العسكرية، وتم تكليفها بجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وزعمت "تمرد" أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو 2013.
في حين جمعت حركة "تجرد" المؤيدة للرئيس مرسي 26 مليون توقيع، تؤكد تمسكها بمرسي رئيسا شرعيا، وفي صباح يوم الاثنين 1 يوليو 2013 ، نهبت العصابات وأفراد الشرطة السرية مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم في القاهرة، وأوقعت الاشتباكات عند المقر عشرة قتلى.
وفي ليلة الاثنين ألقى الرئيس "مرسي" خطابا، لم يرضى ساسة البيت الأبيض، وأثار الخطاب الذي امتد لساعتين ونصف الساعة سخط إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما، بعدما دافع الرئيس الخارج عن بيت الطاعة الصهيوأمريكي عن شرعيته، ودعا للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية.
تلقفت أذرع الانقلاب السياسية التي كانت تلتحف بعباءة المعارضة خطاب الرئيس، ورفضت الاستجابة لدعوته، وتلا محمد البرادعي بيان "جبهة الإنقاذ" التي كانت في تواصل دائم مع السفارة الأمريكية في القاهرة، وقال إن خطاب محمد مرسي "عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام". وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ساعة الصفر
وفي ظل هذه الأجواء الملتهبة جاءت ساعة الصفر، وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بيانًا يمهل القوى السياسية 48 ساعة "لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وإذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها"!
وباركت الولاياتالمتحدةالأمريكية بيان "السيسي"، وفي شجاعة تستند إلى شرعية شعبية صدر في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 2 يوليو 2013 بيان الرئاسة، قالت فيه إنها ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب"، وتوالت حلقات المخطط الأمريكي في دعم الانقلاب، وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله في منصبه، الذي عينه الرئيس محمد مرسي بعد أن عزل ذراع العسكر المستشار عبد المجيد محمود.
الانقلاب الأمريكي!
وبانتهاء المهلة الزائفة التي حددتها العصابة الصهيوأمريكية في الجيش المصري، أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور الشهير ب"الطرطور" إدارة شؤون البلاد؛ لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بالدستور، وعقب البيان ألقى الذراع الثاني للانقلاب شيخ الأزهر أحمد الطيب بيانا، عقبه بيان للذراع الثالث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، ثم بيان للمندوب الأمريكي "محمد البرادعي"، كما أصدرت داخلية الانقلاب بيانا أكدت دعمها للمجازر التي ارتكبها جنرالات أمريكا لاحقاً.
في مقابل ذلك نشر بيان مصور على الصفحة الرسمية للرئيس مرسي على موقع فيسبوك، رافضا بيان الجيش ومحذرا من "سرقة الثورة"، وداعيا "جميع المواطنين مدنيين وعسكريين إلى عدم الاستجابة لهذا الانقلاب"، في حين تركت الولاياتالمتحدةالأمريكية رصاص العسكر يشق طريقه في جسد ثورة 25 يناير.
كما دان حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الانقلاب، وذكر أنه "سيقف بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكري ولن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم"، وانتقدت قيادات من حزب الوسط الانقلاب، وقالت إنه "يؤدي إلى مرحلة انتقالية غير واضحة المعالم"، في حين بارك حزب "النور" السلفي الذراع الدينية للعسكر الانقلاب وأسبغ عليه الفتاوى الشرعية التي تجيز الخروج على الحاكم المنتخب، إذا كان الخارج جنرالا من الجيش!
كما تأسس عقب ذلك التحالف الوطني لدعم الشرعية لمناهضة الانقلاب، وضم عدة أحزاب مصرية وشخصيات عامة، ولم يلقى أي ترحيب أمريكي او غربي أو خليجي، سوى من تركيا وقطر، وانطلقت المظاهرات في أرجاء مصر مطالبة بعودة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي.
وبينما كان الحشد المختلط من الكنيسة والجيش والداخلية وعصابات"المواطنيين الشرفاء" يحتفلون في ميدان التحرير، في مشهد حاول المخرج خالد يوسف أن يحاكي فيه الابتهاج الشعبي بعد إسقاط حسني مبارك في فبراير 2011، قتل سبعة من أنصار الرئيس مرسي في مواجهات مع قوات الانقلاب في مرسى مطروح والإسكندرية، على ساحل المتوسط، لتتوالى بعد ذلك مجازر العسكر وسقوط الضحايا بمباركة أمريكية مطلقة.
شركاء القاتل!
تفاوتت ردود الفعل الغربية على الانقلاب، لكنها لم تدين القاتل ولم تنصف الضحية، فبعد إعلان الانقلاب على الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013 أخليت السفارة الأمريكية من جميع طاقمها، وذرا للرماد عبّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن مجرد "قلقه العميق" من الانقلاب، ودعا إلى العودة سريعا إلى المدنية، في وقت أعلنت بريطانيا أنها "لا تدعم تدخل الجيش لحل النزاعات في الأنظمة الديمقراطية" ودعت إلى للتهدئة.
وتوالت الدعوات الحنجورية الجوفاء، واعتبرت ألمانيا الانقلاب "فشلا كبيرا للديمقراطية"، ودعت إلى "عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري"، دون أي ذكر لعقوبات على الجيش او طلب تقديم الانقلابيين إلى محاكمة دولية عادلة.
أما فرنسا فأعطت الضوء الأخضر صراحة للقاتل، وقالت إنها تأمل أن يتم الإعداد للانتخابات في ظل احترام السلم الأهلي والتعددية والحريات الفردية والمكتسبات في العملية الانتقالية كي يتمكن الشعب المصري من اختيار قادته ومستقبله.
وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الشهير ب"القلق"، إن "التدخل العسكري في شؤون أي دولة هو مبعث قلق"، ودعا إلى "المسارعة إلى تعزيز الحكم المدني وفقا لمبادئ الديمقراطية".
ودعت مهندسة الانقلاب وحلقة الوصل بين الجنرالات والخارج، "كاترين أشتون"،مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى "العودة سريعا إلى العملية الديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة".
ردود أفعال حقيقية
أما رد الفعل الحقيقي فجاء من قبل الاتحاد الأفريقي، الذي أعلن تعليق عضوية مصر في كافة أعمال الاتحاد حتى استعادة النظام الدستوري.
بينما أعلن الرئيس التونسي في ذلك الوقت المنصف المرزوقي في بيان رسمي أن "تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي المباشر أمر مرفوض دوليا وفي شرعة الاتحاد الأفريقي"، وأدان بشدة الانقلاب العسكري على "الشرعية الديمقراطية" إضافة إلى طلبه من السلطات "حماية الحرمة الجسديّة والمعنويّة للرئيس محمد مرسي ولأعضاء الحكومة المصرية".
واعتبر وزير الخارجية التركي في ذلك الوقت أحمد داود أوغلو ما حدث "انقلابا عسكريا غير مقبول".
مقاولو الانقلاب!
أما مقاولو الانقلاب وعلى رأسهم ملك السعودية آنذاك عبد الله بن عبد العزيز، فقد هنأ "الطرطور" بتوليه منصب الرئاسة ودعا إلى "الحكمة والتعقل"!
كما باركت الإمارات العربية المتحدة موقف جنرالات الدم، وبعث الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي ببرقية تهنئة إلى "الطرطور" بمناسبة توليه سلطة الانقلاب، وأعرب عن ثقته في قدرة القوى السياسية والشعبية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني في مصر على العبور بمصر إلى شاطئ الأمان.
أما المجرم الشيعي العلوي "بشار الأسد"، الذي يواجه ثورة سورية شعبية عارمة اعتبر أن الانقلاب هزيمة 'للإسلام السياسي"، وقال في مقابلة صحفية زعم "إن من يأتي بالدين ليستخدمه لصالح السياسة أو لصالح فئة دون أخرى سيسقط في أي مكان في العالم"، دون ان ينتبه لوقوف الطيب وتواضروس وبرهامي خلف ظهر السيسي ليلة الانقلاب المشئوم!.
