في هزلية جديدة تكشف درجة استخفاف الملعون بالشعب المصري، ونخبته التي دعمت انقلابه، كشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بسلطة الانقلاب جورج إسحاق أن التعديل المقدم لبرلمان العسكر بخصوص تعديل قانون التظاهر يتضمن تغيير موعد الإخطار لوزارة الداخلية بإقامة تظاهرة قبل موعدها ب48 ساعة وليس بأسبوع كما هي حاليًّا. وأضاف إسحاق في تصريحات إعلامية أن التعديلات تتضمن أيضًا ألا يتجاوز محيط التظاهرة 50 مترًا وليس 300، إلى جانب إلغاء كل العقوبات بالسجن في قانون التظاهر؛ كون الأمر موضحًا بالتفصيل في قانون العقوبات والذي يجرم استخدام العنف خلال التظاهر، مشيرًا إلى أن العقوبات المقترحة غرامات مالية.