أصدر المركز العربي الإفريقي للحريات تقريرًا عن السجون في مصر بعد قرار وزير داخلية الانقلاب ببناء السجن رقم 12؛ حيث أعلنت أمس بدء بناء سجن مركزي جديد بمحافظة القليوبية ليكون السجن ال12، الذي يصدر قرار بتشييده، خلال أقل من ثلاث سنوات، والثالث خلال العام الجاري. وأضاف المركز في بيان له اليوم أن قرار داخلية الانقلاب نص على "إنشاء سجن مركزي يحمل اسم سجن العبور المركزي في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)"، كما أنشأت خلال أقل من ثلاث سنوات احد عشر سجنًا في أنحاء البلاد بتكلفة مليار و200 مليون جنيه مصري، هي “ليمان (مجمع سجون) جمصة، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا، والصالحية بالشرقية، والجيزة المركزي، والنهضة بالقاهرة، وسجن 15 مايو، وسجن أسيوط، وسجن مركزي جديد في محافظة البحيرة، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية،وسجن كرموز بالأسكندرية.
وأدان المركز بشدة استمرار سياسة بناء السجون المركزية والتوسع في إنشاء تلك المعتقلات التي تكرِّس للقمع وانتهاك الحريات والمزيد من المعتقلين السياسيين الذين وصل عددهم حاليا إلى ستين ألف معتقل سياسي في مختلف ربوع الوطن.
ويتساءل المركز: كيف تستمر هذه السياسة القمعية في مصر في ظل اتجاه دول العالم أجمع الي إغلاق السجون أو التقليل منها مع دمج الجنائيين في الحياة العامة وجعلهم أفرادًا منتجين، بالإضافة إلى إطلاق الحريات والمحافظة علي حقوق الإنسان وعدم وجود معتقلين سياسيين في تلك البلدان.
