كشف الكاتب الصحفي عامر عبدالمنعم، عن مخطط تهجير سكان القاهرة كما يحدث بمدينة رفح؛ موضحا أن هناك أحياء سيتم محوها وتشريد سكانها، وأحياء سيعاد تخطيطها لإزالة أجزاء منها، وتقليل سكانها، ومنطقة وسط البلد سيتم إخلاؤها من سكانها وطرد الحكومة المصرية منها، لبيعها للمستوطنين الجدد من الأجانب، لتأسيس محمية أجنبية أشبه بالمنطقة الخضراء في العراق، تديرها الشركات متعددة الجنسيات. وقال عبدالمنعم -في مقاله اليوم الجمعة على صفحته الشخصية ب"فيس بوك"-: إن ما يجري في القاهرة وعموم مصر ليس سياسات وإجراءات نتيجة تخطيط محلي، وإنما تنفيذ متسارع لمشروعات ومخططات، تقف خلفها دوائر خارجية، مرتبطة بالكيان الصهيوني، تعمل على تفكيك الدولة المصرية وإضعافها، مع عودة السيطرة المباشرة على المناطق الحيوية المتحكمة في مفاصل الدولة المصرية، باسم الاستثمار وتمكين الشركات العالمية الكبرى من إدارة مصر، على أنقاض الدولة المركزية المصرية التي يتم تفكيكها الآن. وأضاف أنه عقب حريق منطقة الرويعي بالعتبة، أعلنت محافظة القاهرة أنها بصدد نقل 21 منطقة تُجارية بحي وسط القاهرة إلى الصحراء، وذكر نائب المحافظ أسماء المناطق التي قررت الحكومة إخلائها من بينها شارع الأزهر وخان الخليلى والنحاسين والقماشين، والسروجية والخيامية والبطانية، ودرب السعادة والمناصرة ودرب البرابرة، والحمزاوى الصغير والكبير والغورية، وفي اليوم التالي اشتعلت الحرائق في منطقة الغورية؛ الأمر الذي أثار الشبهات حول الحرق العمد. وأشار إلى أول خطاب لعبد الفتاح السيسي بعد الحرائق، بمناسبة افتتاح بعض المشروعات في مدينة بدر، تجاهل الإشارة من قريب أو بعيد لما جرى في العتبة والغورية، ولم تصدر منه كلمة مواساة للضحايا أو إعلان التضامن مع التجار والمواطنين الذين أضيروا في الحرائق، بل فوجئ المصريون بالسيسي، في هذا الخطاب، يعلن عزم الحكومة على إخلاء وتطوير المناطق العشوائية في القاهرة خلال عامين على الأكثر، في تأكيد على أن الموقف الرسمي لإخلاء بعض أحياء القاهرة مسألة ملحة وقضية ضاغطة، حتى أن رموز الدولة لم يراعوا مشاعر المواطنين المضارين في العتبة والغورية. مستوطنة أجنبية وأ,ضح عبد المنعم أن محور مخططات تطوير القاهرة التي وضعتها دوائر غير مصرية هو تفريغ منطقة وسط البلد، وإخلائها من السكان وطرد الحكومة المصرية منها، وبيعها بالكامل للمستثمرين. يريدون تأسيس مستوطنة مغلقة للأجانب تتوسع على مراحل، لتشمل معظم أحياء القاهرة شرق النيل، وستسند مسئولية الأمن في هذه المنطقة لشركات الأمن الخاصة التي ستشكل جيوشا من المرتزقة الأجانب ومن الشباب المصري العاطل، تدار بشكل مباشر من تل أبيب ونيقوسيا وباريس ولندن وواشنطن. ونبه على أن مخططات التطوير تعمل على إحياء ما تسميه بالمنطقة المركزية للقاهرة الكبرى وإعادتها إلى شكلها الأوربي في عهد الخديوي إسماعيل، لتحقيق شعارات رنانة مثل تحويل القاهرة إلى عاصمة عالمية، ومدينة عصرية، ومتحف عالمي، بإزالة الأحياء السكنية، وبيع كل مباني الحكومة وإنهاء وجودها. وحددت الرؤية المستقبلية للقاهرة عدد 10 شركات متعددة الجنسية ستنقل مقارها الرئيسية للمنطقة المستهدفة بوسط البلد بالإضافة إلى مكاتب إقليمية لأكبر 2000 شركة عالمية. وكشف عن أن المخطط يعمل على انتزاع الأراضي على كورنيش النيل من شبرا الخيمة مرورا بماسبيرو ومصر القديمة وحتى حلوان، لتحويل الضفة الشرقية لنهر النيل إلى أبراج وناطحات سحاب، تملكها الشركات متعددة الجنسيات. وسيتم تشكيل مجلس أعلى لحكم المحمية بشكل مستقل عن سلطة الدولة يضم المستثمرين والشركات التي ستنتقل إليها ملكية العقارات والأراضي في هذه المنطقة، وسيصدر قانون خاص لإدارة هذه المنطقة ذات الطبيعة الخاصة لكونها ستخضع للنفوذ الأجنبي، ويكون التركيز في المرحلة الأولى على ما تسميه مخططات التطوير "القاهرة الخديوية"، وتضم ميدان التحرير وميدان رمسيس والعتبة وعابدين وجاردن سيتي، يليها عملية توسع لابتلاع ما يسمى بالقاهرة الفاطمية، ثم القاهرة الإسلامية لضم منطقة الأزهر والحسين والقلعة والمقابر وما بعدها. وقال: "ولأن كل شيء مدروس بشكل محكم بدأت الشركات الأجنبية تشتري العمارات والعقارات بوسط القاهرة من خلال شركات مصرية بالوكالة، وبالفعل استطاعت هذه الشركات شراء عدد كبير من العمارات القديمة، وأخلتها من السكان، بأساليب وحيل قانونية وتعويضات، وتم إغلاق عشرات البنايات بعد طرد سكانها.. ومن الشركات التي تشتري العقارات بهذه المنطقة شركة مرتبطة برجل الأعمال سميح ساويرس، وما تزال عمليات السيطرة على كامل المنطقة جارية، وفي انتظار الخطوة الأخيرة من الشركات العالمية التي تم تحديدها لشراء ممتلكات ومقار الحكومة التي سيتم إبعادها إلى صحراء العين السخنة". وأضاف أن موضوع العاصمة الإدارية الجديدة يستخدم كغطاء ومبرر لعملية الخروج الكبير للدولة المصرية من قلب القاهرة؛ فالمكان لا يصلح كعاصمة، وإنما هو مجرد حي إداري لن يكتمل؛ لأسباب عديدة منها أن الوزارات السيادية لن تنتقل إلى العين السخنة، لخطورة المكان إستراتيجيا، فالأرض مكشوفة أمام العدو، وتستطيع قوات الاحتلال الإسرائيلية تطويق المكان في ساعة من الزمن.
