استمراراً لحالة القروض التى ينتهجها مسئولى الانقلاب وتأثيره المستقبلى على حياة المصريين،وافق مجلس نواب العسكر، على قرار قائد الانقلاب رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد قرض "صندوق النقد العربي" بمبلغ 59 مليون و160 ألف دينار عربى بما يعادل 243.78 مليون دولار أمريكي ، لتمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات. وقال نائب العسكر مدحت الشريف مقرر اللجنمة الاقتصادية، إن اتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي تتيح للدولة الأعضاء الحق في الحصول على قروض تلقائية لتمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات بما لا يجاوز 75 بالمئة من حصة الدولة العضو المدفوعة.
وأكد الشريف، أن البنك المركزي يستهدف من هذا القرض العمل على المساهمة في تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال (2015 - 2016).
وكانت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب ناشدت البنك الإفريقي للتنمية الإسرع في صرف 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من القرض الميسر الذي يقدمه البنك لدعم الموازنة فى ظل تراجع إيرادات الدولة بسبب الفشل الاقتصادي غير المسبوق لنظام السيسي.