وافق مجلس النواب, برئاسة الدكتور علي عبد العال, على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن القرض التلقائي السادس بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي. وجاءت موافقة المجلس بعد عرض النائب مدحت الشريف مقرر التقرير لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة, التي أوصت فيه بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن القرض التلقائي بين مصر وصندوق النقد العربي بمبلغ 243 مليون دولار. وأكد تقرير اللجنة أن القرض يتميز بشروط مالية ميسرة ومناسبة للوضع الاقتصادي لمصر ومتوافق مع ما تنتهجه القيادة السياسية والحكومة تجاه سياسة الاقتراض, حيث إن مدة سداد القرض 3 سنوات, تسدد على 4 أقساط نصف سنوية متساوية وتكاليف خدمة القرض تعتبر مخفضة بالنسبة للفوائد والرسوم كما أن هناك فترة سماح مناسبة تصل غلى 18 شهرا. وأضاف التقرير أن مصر في حاجة إلى هذا القرض لأنه يساهم في تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال العام المالي (2015 – 2016), مشيرا إلى أنه من بين مميزات القرض أنه لا يتطلب قيام مصر بتطبيق برنامج تصحيح اقتصادي أو مالي.
