في مفاجأة جديدة لحكومة الانقلاب، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، اليوم الثلاثاء، برئاسة حسين عيسى، مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، في حضور ممثلين لإتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" ووزارة المالية. وينص مشروع قانون حكومة الانقلاب في سابقة لم تحدث من قبل على أن "يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة، وتورد إليها ويعفى من ذلك الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات المذكورة فى الموازنة العامة للدولة".
وذكرت صحيفة "الشروق" أن نواب العسكر طالبوا بالتفرقة بين السيارات حسب امكانياتها وأسعارها، وأنتهت اللجنة إلى تأجيل البت في القانون وحسم مصيره لمدة 3 شهور، وهي المدة التي طلبتها رئيسة التليفزيون صفاء حجازي، لحل مشكلات ماسبيرو.
وبرر رئيس اللجنة حسين عيسي قانون الجباية الجديد، بزعمه أن "ماسبيرو في قلب كل مصري، ورغبتنا في التطوير ليعود عملاق مرة أخرى لا خلاف عليه، وأننا لا نرضى عن هذا التضائل في التأثير للإعلام القومي لصالح الإعلام الخاص".
وتابع: "نحتاج إلى خطة تطوير تشغيلية، نحن دولة بها 7 ملايين موظف يُنفق عليهم 220 مليار جنيه مرتبات.. نحن لا نحتاج من العمالة إلا 2 مليون، وباقي الأموال حوالي 70% من اعتمادات الموازنة، تصرف لمواطنين شرفاء لايعملون، وماسبيرو نموذج لذلك.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدى هذا الرسم إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ حوالي 500 مليون جنيه سنوًيا؛ ما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة، فى ظل ما يعانيه اتحاد الاذاعة والتليفزيون من عجز في السيولة النقدية خاصة في ظل الانخفاض الحاد فى الايرادات؛ ما يؤثر في أنشطته الإعلامية.
يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية ورفع الدعم عن الكهرباء والوقود والمياه، فضلاً عن فرض ضرائب كثيرة منها ضريبة القيمة المضافة على السلع؛ الأمر الذي أثار غضب المواطنين في الشارع المصري.
