خلع السيسي بنطلون السيادة أمام إيطاليا مجبراً في قضية قتل الطالب جوليو ريجيني، ومحاكياً مشهدا كوميديا شهيرا من فيلم (زكي شان)، عندما تلقى أحد الممثلين صفعة مدوية على خده جعلته يرضخ ويخلع المنطلون ويردد "المنطلون آه".! البداية كانت "المنطلون لأ" ظل يرددها مسئولو الانقلاب منذ شهر عن ضرورة احترام الدستور، رغم ذلك تحولت الأمور فجأة واستجابت السلطات لطلب "الطليان" بالاطلاع على مكالمات مواطنين وُجِدوا في محيط المنطقة التي كان الباحث الإيطالي موجودًا بها قبل العثور عليه مقتولًا بالقرب من القاهرة.
"المنطلون لأ" هو ما أكده الانقلاب من خلال رفضه القاطع للأمر لأنه مخالف للدستور والقانون، ولن ينفذ تحت أي شرط أو قيد"، وهو نص ما قاله المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد ورئيس الوفد القضائي العائد من روما أبريل الماضي، حول طلب الجانب الإيطالي.
البنطلون آه!
كان موقف المستشار مصطفى سليمان حاسمًا، فرغم من رهن الجانب الإيطالي استكمال التعاون القضائي مع الجانب المصري بتسليم المكالمات، إلا أنه رفض الأمر تطبيقًا للدستور، فقال خلال مؤتمر صحفي في ال9 من أبريل الماضي: "أصر الجانب الإيطالي على الموافقة بسجل المكالمات رغم المخالفة للدستور والقانون، وشرحنا له أسانيد عدم قبول هذا الطلب، لكنه أصر أيضًا مرة أخرى".
في حينها، استند النائب العام المساعد إلى المادة (57) من الدستور، فنصت على: "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون".
رغم ما سبق تغيرت الأوضاع اليوم، فوصل إلى مصر وفد المحققين الإيطاليين لإجراء محادثات جديدة مع السلطات المصرية حول مستجدات مقتل ريجيني، والذي لقى مصرعه في فبراير الماضي، بعد تسلم روما سجلات هاتف طالب الدكتوراه الإيطالي.
وأكدت الصحيفة أنه من المقرر عقد لقاء مع سلطات الانقلاب، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب وافقت في الأيام الأخيرة على إعطاء المحققين الإيطاليين البيانات الهاتفية اللازمة لإجراء التحقيق في قتل طالب الدكتوراة الإيطالي.
النيابة العامة لم تنف ما نشرته الصحيفة الإيطالية، ليدور تساؤل حول انتهاك المادة 57 من الدستور، خاصة أن رفض الطلب الإيطالي في بداية الأمر كان تشدقًا بتلك المادة.
يؤكد خبراء ومراقبون ان الجانب الايطالي حصل على تسجيلات هاتفية عن طريق شركة إيطالية تدعم نظام العسكر للتجسس ومراقبة هواتف المصريين، وعن طريق برامج تجسس "خبيثة" تمكنت إيطاليا من معرفة آخر فيديو شوهد فيه المغدور "جوليو ريجيني" قبل تسلم ملفات القضية من العسكر.
وتمكنت من معرفة أسماء ضباط بعينهم متورطين في قتله، وكذلك ما قيل عن أن إيطاليا تملك أدلة ملموسة بالفيديو تدل على تعذيب الضحية، وكل ما يقال عن تسريبات تتعلق بتورط مناصب عليا في الدولة في هذا الموضوع مرجعه إلى أن أسرار الدولة العسكر كانت ملقاة على قارعة الطريق، تراها جميع أجهزة الأمن في العالم!
وهذا يفسر لنا كثيرا من الأحداث من ضمنها معلومات وصلت لأجهزة التخابر العالمية، تتعلق بوقت وكيفية حدوث حادثة الطائرة الروسية في سيناء، وكيف أنها قد سقطت داخل الأراضي المصرية، برغم إعلان سلطات الانقلاب عكس ذلك.
المضحك المبكي في الأمر أن سلطات الانقلاب استعانت بهذه البرامج الخبيثة لكي توقع بالضحية "جوليو ريجيني"، أي إن "طباخ السمّ لا بد له من أن يتذوقه يوما"، ولا بد أن نقول لكل الدول التي تدعم مثل هذه الشركات ستدفعون الثمن أنتم أيضا!
يقول الخبراء إن هذا الاختراق من الصعب أن يمر على أجهزة أمن الانقلاب، وأنه لا بد من وجود شخص أو مجموعة أشخاص خانوا السيسي وسلموها لأجهزة التخابر العالمية بهذا الشكل المهين، وهناك من يؤكد أن هذه الخيانة كانت من قيادات عليا، وأن الأوامر قد صدرت (من فوق)!
