تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة الهزلية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة. كانت محكمة النقض قررت إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد، وجاء بحيثات حكم قبول الطعن إن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين مع الإخلال بحق الدفاع فى إبداء دفاعهم عن المعتقلين، مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه واعادة المحاكمة ثانية. وأضافت محكمة النقض أن محكمة الجنايات فوتت على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، حيث أنه من المقرر طبقا للقواعد الأساسية التى يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه تقديرا بان الإتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، ولذلك فإنه يتعين على المحكمة ان تستمتع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته. وأوضحت أن المحكمة عقدت جلستها الأخيرة بعد ان أثبتت المحكمة حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وأصدرت حكمها المطعون فيه دون نظر في تنفيذ قرارها السابق، ودون أن تتيح للمدافعين عن الطاعنين الفرصة لابداء دفاعهم، ومن ثم فان هذا التصرف من جانبها (محكمة الجنايات) ينطوى على إخلال بحق الدفاع مبطلا لإجراءات المحاكمة، لأنها فوتت على المحامين الحاضرين مع الطاعنين فرصة الدفاع عنهم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن. ويشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة، قضت في 15 سبتمبر 2014 بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين، في القضيّة. وتضمّ قائمة المعتقلين المحكوم عليهم بالمؤبد، إلى جانب د. بديع، كلاً من: محمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وباسم عودة وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة.
