كشف السفير محمد صالح القائم بأعمال السفير الليبى بالقاهرة، عن مقتل 30 مصريا وليس 16 فقط كما تم الإعلان منذ ساعات، نتيجة الاختلاف على قيمة الأجرة المتفق عليها مع عصابات الهجرة غير الشرعية. وقال صالح، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، إنه جار البحث عن الجناة، في ظل عدم توفر المعلومات الكافية عن الحادث حتى الآن. وكانت مصادر إعلامية ليبية قد كشفت في وقت سابق عن مقتل 16 مصريا بمدينة بنى وليد الليبية، علي خلفية وقوع مشاجرة وقعت بين المواطنين المصريين وعصابات للهجرة غير الشرعية. وتباينت الروايات حول مقتل المصريين، بمنطقة بني وليد الليبية؛ حيث أشارت روايات أن القتلى كانوا في محاولة هجرة غير شرعية عبر وسطاء ليبيين، وأن خلافا وقع بينهم وبين المهربين الليبين بسبب تأخير تهريبهم وإيوائهم بأماكن سيئة ما أدي لوقوع مشاجرات قتل على إثرها ثلاثة مهربين، قبل أن يقتل المهربون وذووهم هذا العدد من المصريين. وذكرت المصادر أن عددًا من السوريين كانوا ضمن محاولة الهجرة غير الشرعية. سياسي ليبي: حادث جنائي لا سياسي من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبدالباسط بن هامل، أن السبب وراء مقتل المصريين على يد بعض الليبيين، جنائي لا سياسي، مشيرًا إلى أن هناك مليشيات في مدينة بني وليد غرب ليبيا التي تبعد عن العاصمة حوالي 180 كيلو تقوم بالاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، وأن مشاجرة وقعت لم يتم التعرف على تفاصيلها أدت إلى مقتل 3 ليبيين من المدينة. وأضاف "بن هامل" - الذي عبر عن أسفه من وقوع تلك الحادثة- في مداخلة هاتفية على فضائية "الغد العربي"، أن مصادر مطلعة قالت إن الحادثة جاءت بعد مقتل 3 من شباب المدينة في مواجهة لم تعرف تفاصيلها، والتي قام أهالي القتلى الليبيين على إثرها بشن هجوم على العمالة غير الشرعية التي قتل أبناؤهم فيها ثأرًا لهم ما أدى إلى مقتل المصريين. وأشار إلى أن هذه المليشيا التي تقوم بالاتجار في البشر من خارج المدينة، وقام أهالى الضحايا باقتحام مقر هذه السرية وفتحوا النيران ما أدى لسقوط الضحايا. أول تعليق لخارجة الانقلاب وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، بأنه فور ورود أنباء عن مقتل عدد من المصريين على أيدي عصابات التهريب في مدينة بني وليد الليبية. أجرت السفارة المصرية في ليبيا، والتي تمارس عملها من القاهرة نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية هناك، اتصالات مع السلطات المحلية في منطقة بني وليد، ومع المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس للتعرف على حقيقة ما تم تداوله من أنباء. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عددًا من المصريين من المهاجرين غير الشرعيين يتراوح ما بين 12 – 16 مصريًا، لقوا حتفهم في اشتباك مع عناصر من عصابات التهريب، وأن السفارة المصرية تواصلت مع سلطات الطب الشرعي في تلك المنطقة لفحص الجثامين تمهيدًا للتعرف على هوية الضحايا وإعادتهم إلى أرض الوطن. وذكر المتحدث أن وزارة الخارجية تتابع تطورات الوضع، وستعلن عن أي مستجدات فور توافر معلومات إضافية، مجددًا التذكير بما سبق التحذير منه أكثر من مرة بشأن خطورة التسلل غير الشرعي إلى ليبيا والانخراط في أعمال من شأنها تعريض حياة أبناء الوطن للخطر. تجاهل 7 محتجزين مصريين اللافت أن بيان الخارجية تجاهل المحتجزين وعددهم يصل إلى 7 بحسب تقرير صحفي ، ولم يشر بيان الخارجية إليه إطلاقا. وأكد مصدر طبي بمركز بني وليد الطبي وصول 16 جثة لمصريين مقتولين. بينما أكد مصدر أمني ليبي بسرية بني وليد الأمنية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المصريين قاموا بقتل الليبيين الثلاثة المعثور على جثثهم بالحى الصناعى بالمدينة، وأكد المصدر أن السرية الأمنية قامت بالقبض على 7 مصريين آخرين يعتقد أن لهم صلة بهذه المذبحة. وبحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد فقد كشف مصدر أمني ليبي، أن دافع مقتل المصريين جنائي ولا يحمل أية أبعاد سياسية، موضحاً أنهم كانوا بين مجموعة مكونة من 35 شخصاً في رحلة هجرة غير شرعية عبر الأراضي الليبية، قبل أن تقع اشتباكات بينهم وبين العصابة التي كانت تشرف على تهريبهم لأسباب غير واضحة حتى الآن.
