أقامت أمس 7 منظمات حقوقية مصرية دعوى قضائية حملت رقم 39399 لسنة 70 قضاء إداري، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طره شديد الحراسة 992 المسمى (العقرب) وما يترتب على ذلك من آثار أخصها توزيع المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محل إقامتهم وتنفيذ الحكم. والمنظمات الحقوقية هي مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، وبالتنسيق مع رابطة أسر معتقلي العقرب. يذكر أن عددًا من أسر المعتقلين تقدموا بالعديد من الشكاوى لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان لسوء سجن العقرب وعدم صلاحيته لاحتجاز السجناء.