أكد المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وأحد القضاة المحالين للمعاش من جانب مجلس التأديب، عدم قانونية الحكم الصادر بإحالته وزملائه للمعاش. وقال دربالة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين 21 مارس 2016: إنه سيتقدم بطلب للحصول على أسباب الحكم الصادر، تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أن القانون رقم 142 لسنة 2006، رفع الحظر على الطعن على الأحكام الصادرة من مجالس التأديب، بعدما عدل المادة رقم 107 من قانون السلطة القضائية التي كانت تحظر الطعن. وأضاف دربالة أنه سيتقدم بمنازعة تنفيذ موضوعية أمام الدستورية العليا؛ لإهدار حق القضاة المحالين للمعاش في رد مجلس التأديب، معتبرا أن تشكيله مخالف لأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية النص الذي كان يجيز اشتراك من قام بالإحالة ضمن مجلس التأديب، مشيرا إلى أن المستشار أيمن عباس كان رئيسا لمحكمة الاستئناف، وشارك في الإحالة للتأديب أثناء عضويته بمجلس القضاء الأعلى، ولا يصح أن يكون ضمن تشكيل المجلس الذي أصدر حكمه اليوم، حسب نص المواد 146 و147 و148 من قانون المرافعات، و247 و248 و249 من قانون الاجراءات الجنائية. وأكد دربالة أن آثار هذا القرار في غاية الخطورة، حيث يَحرم القضاة المحالين للمعاش من معاش القاضي الذي يصل إلى 8 آلاف جنيه، ومن مستحقات نهاية الخدمة التي تتراوح بين 450 إلى 500 ألف جنيه، فضلا عن مستحقات العلاج التي تصل إلى 3 آلاف جنيه شهريا، وحرمانهم من الانتداب في لجان فض المنازعات التي يصل المقابل فيها إلى 5 آلاف جنيه شهريا. وكان مجلس التأديب الأعلى للقضاة المعين من جانب سلطة الانقلاب قد قرر، اليوم الإثنين، رفض طعن 15 قاضيا ينتمون لحركة "قضاة من أجل مصر" على قرار إحالتهم للصلاحية، وقضى بعزلهم من وظائفهم؛ على خلفية تأييدهم للشرعية الدستورية ورفض الانقلاب العسكري في 3 يوليو.
