أجلت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار أحمد جمال، نظر الطعون المقدمة من القضاة المتهمين في التوقيع على بيان رابعة، بشأن إحالتهم إلى المعاش إلى جلسة 22 فبراير للاطلاع. وكان القضاة المحالون قد طالبوا خلال الجلسة المنعقدة اليوم بحل مجلس التأديب وتنحيه عن نظر الطعون لأسباب قانونية، حيث إنهم أبدوا آراءهم في القضية من قبل، وهم المستشار أحمد جمال الدين، والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وآخرون استنادًا لمواد القانون رقم 146، 147 من قانون المرافعات، والمواد 247، 248، 249، 250 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر على القاضي الاشتراك في الحكم أو الجلوس في هيئة المحكمة لمحاكمة من سبق له أن اشترك في أي إجراء بالقضية. وقرر المستشار أحمد جمال عبداللطيف أثناء جلسة المحاكمة، بأنه سيتم بحث المذكرات المقدمة في هذا الشأن، وإذا تبين وجود مانع قانوني لدى أعضاء مجلس التأديب الأعلى من نظر القضية، سيتم التنحي عن نظرها واستبدال أعضاء المجلس بآخرين. وكان قد تقدم القضاة المحالون للمعاش بطعون في أبريل الماضي فنّدوا خلالها حكم مجلس التأديب والصلاحية، وشملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بالمخالفة للقانون.
