توقعت بنوك استثمار قيام حكومة الانقلاب بتعويم كامل للعملة المِصْرية أمام العملات الأخرى وأهمها الدولار، لتتراوح العملة الأمريكية في السوق الرسمية بين 8.5 و9.5 جنيهات خلال العام الجاري، في خطوة واحدة مقابل 7.83 جنيهات حاليا، دون تحديد موعد لاتخاذ هذا الإجراء، وهو ما يقفر بسعر الدولار في السوق الموازية إلى ما فوق 10 جنيهات. ويرى هاني فرحات -محلل الاقتصاد الكلي في سي أي كابيتال، حسب وكالة رويترز للأنباء- أن "السعر لا بد أن ينخفض مرة واحدة حتى يعطي رسالة واضحة للمستثمرين الذين ينتظرون خفض الجنيه بأن البنك المركزي يعمل على حل المشكلة ويشجعهم على دخول السوق". وقدر فرحات أن يخفض المركزي الجنيه ليتراوح الدولار بين 9 و9.5 جنيهات، ويُبقى عليه عند هذا المستوى لنهاية العام، لكنه لم يتوقع موعدًا لاتخاذ هذا القرار. وخلال العام الماضي خفض البنك المركزي، الجنيه على 3 مراحل بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشًا ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات، لكنه فاجأ السوق في نوفمبر برفع الجنيه 20 قرشًا ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات ولم يتغير حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء. وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل (2016-2017) عند 8.25 جنيهات مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية. وحسب فرحات فإن "خفض العملة لأقل من 9 جنيهات مقابل الدولار لن يكون له أي تأثير، لافتا إلى ضرورة أن يكون السعر الرسمي أعلى من السوق السوداء". ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الإثنين إلى 9 جنيهات، وفقا لوكالة أنباء رويترز. وتتوافق توقعات بنكي المجموعة المالية هيرمس وبلتون فاينانشال لسعر العملة في السوق الرسمي مع تقديرات فرحات، إذ توقعا خفض سعر العملة المحلية ليصل الدولار إلى 9 جنيهات بنهاية العام. وكانت هيرمس تتوقع أن يحدث التخفيض خلال الربع الأول من العام الجاري لكنها عدّلت توقعاتها للتوقيت في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، إلى نهاية العام، وفقا لوكالة رويترز. وقال هاني جنينة -رئيس قطاع الأسهم في بلتون-: إن خفض الجنيه قد يتم عبر المزادات التي يجريها البنك المركزي 3 مرات أسبوعيا أو مرة واحدة، لكن الاحتمال الأخير هو "أصح خطوة". وأضاف أن "كل الناس حاليا تتعامل بسعر السوق السوداء ومسعرة الجنيه في أعمالها وميزانيتها بهذا السعر.. ومن ثم لن يكون خفض الجنيه دفعة واحدة صدمة للسوق". وقال: إن "خفض الجنيه دفعة واحدة يحول دون تكالب الناس على الدولار (الدولرة) للاستفادة من ارتفاع سعره أمام الجنيه". ورغم اتفاق إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي في برايم، على ما طرحه محللا بلتون وسي أي كابيتال بخصوص الخفض دفعة واحدة إلا أن تقديراتها لسعر الجنيه كانت أكثر تحفظًا. وقالت: "أتوقع أن يتراوح الدولار ما بين 8.40 إلى 8.50 جنيهات، وأن يتم ذلك دفعة واحدة.. ويظل عند هذا المستوى لنهاية العام". وبررت إيمان توقعاتها المتحفظة بأن أي ارتفاع في سعر الدولار عن 8.50 جنيهات سيكون له آثار سلبية من الناحية الاجتماعية والسياسية؛ لأنه "سيرفع التضخم ويشعل الأسعار بصورة كبيرة لن يتقبلها المواطنون". وتلقى البنك المركزي في يناير الماضي 500 مليون دولار اقترضتها الحكومة من بنك التنمية الإفريقي ضمن برنامج لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.5 مليار دولار يصرف على 3 سنوات، إضافة إلى 900 مليون دولار في فبراير الجاري من اتفاق تمويلي بمليار دولار وقعه المركزي مع البنك الصيني للتنمية. ويواجه البنك المركزي ضغوطًا كبيرة لخفض قيمة الجنيه في ظل نقص حاد في مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة والصادرات. وهوى احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي إلى نحو 16.4 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 36 مليار دولار قبل خمسة أعوام.
