وخبراء: الحكومة مضطرة لخفض الجنيه التراجع الكبير الذي شهده الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سبتمبر، يبدو أنه لن يكون الأخير خلال الشهور القليلة المقبلة. وأعلن البنك المركزي، الأربعاء الماضي، هبوط الاحتياطي النقدي بنحو 1.76 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، إلى 16.335 مليار دولار مقارنة مع 18.096 مليار دولار في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مارس الماضي. وقال تقرير لبنك الاستثمار هيرمس: إن "البنك المركزي سيسدد التزامه من الديون على مِصْر خلال الأربعة أشهر المقبلة بنحو 1.7 مليار دولار"، متوقعا ضغوطا أكبر على الاحتياطي النقدي خلال الشهور المقبلة. وهو ما أكده هاني جنينة -رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ل"رويترز"- قائلا: "البنك المركزي أمام ضغوط كبيرة خلال الشهور المقبلة.. فإلى جانب رد الوديعة القطرية ودفعة نادي باريس.. هناك تمويلات أخرى لتغطية الواردات السلعية والبترولية.. كما أن هناك دفعات للشركاء الأجانب". ويشير تقرير هيرمس إلى أن مِصْر ستسدد آخر دفعة من الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار خلال شهر أكتوبر، إضافة إلى دفعة من ديون نادي باريس التي تدفع مرتين في شهري يناير ويوليو من كل عام بقيمة تتراوح بين 700 و750 مليون دولار. وقالت هيرمس -في تقريرها-: إنها كانت تتوقع التراجع الكبير في الاحتياطي النقدي خلال شهر سبتمبر، مع سداد قيمة سند دولاري بنحو 1.25 مليار دولار كانت مِصْر طرحته قبل نحو 10 سنوات، إضافة إلى عدم وجود تدفقات دولارية كبيرة خلال هذه الفترة. وأضافت أن نحو 483 مليون دولار من إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي خلال سبتمبر، تم دفعها بشكل أساسي لشراء الوقود المستورد. وأشارت إلى أن مِصْر كانت مضطرة إلى سداد قيمة مشتريات الطاقة بعد تأخر تنفيذ تعاقدات مع دول خليجية للحصول على تسهيلات في استيراد المنتجات البترولية. وبدأت مِصْر استيراد الغاز المسال قبل منتصف العام، بعد استئجارها مركبا عائما لتحويله إلى طبيعته الغازية وضخه في الشبكة القومية، لمواجهة احتياجات محطات الكهرباء للحد من انقطاع التيار. وبعد تراجع الاحتياطي في سبتمبر الماضي يكون إجمالي الهبوط في الربع الثالث من العام الجاري فقط (يوليو-سبتمبر) نحو 3.7 مليارات دولار. وحسب هيرميس، فإن المستوى الحالي للاحتياطي لا يغطي سوى فترة 2.7 شهر من الواردات، مقابل 3 أشهر في أغسطس. وأكد هاني فرحات -المحلل الاقتصادي الكلي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال- أنه من غير المتوقع أن تشهد موارد العملة الصعبة الأساسية مثل السياحة والصادرات تحسنا على المدى القريب، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر. وترى هيرميس أن الحكومة أمامها خياران لزيادة السيولة من العملة الصعبة مع زيادة الضغوط المتوقعة على الاحتياطي، وهما إما الحصول على تمويل خليجي وطرح سندات دولارية في السوق العالمية. وأشارت إلى أن دول الخليج وعدت الحكومة في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ مارس الماضي، باستثمار 6 مليارات دولار في مِصْر، ولم تفعل حتى الآن. أما الخيار العملي والأكثر واقعية، برأي هيرميس، هو العودة لإصدار سندات دولية، خاصة بعد اصدار الحكومة 1.5 مليار دولار في يونيو الماضي. وقالت هيرميس، في تقريرها: إنه حتى مع احتمال أن يواجه طرحا جديدا للسندات تحديات أكبر في ظل الاضطرابات الأخيرة في أسواق الدين العالمية، إلا أنها تعتقد أن الإصدار ممكن للغاية. وتبقى إمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، على قائمة اختيارات الحكومة، إلا أنها تظل الملاذ الأخير وفقا لهيرميس. وهو ما اتفق عليه هاني فرحات، مستبعدًا لجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في المرحلة الحالية، "أيضا لا أعتقد أن الصندوق يمكن أن يقرض مِصْر قبل تحرك قوي وواضح في اتجاه خفض العملة المحلية". وقال جنينة: إن الإعلان مؤخرا عن خطوات للسيطرة على الواردات بعد اجتماع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، يشير إلى أن المركزي يواجه ضغوطا كبيرة لتوفير الدولار، ومن ثم تلجأ الحكومة إلى "تحجيم الطلب". وأضاف "يبدو أن محاولات توفير العملة الصعبة من خلال مساعدات أو ودائع خليجية أو استثمارات أجنبية لم تنجح حتى الآن، ولذلك تلجأ الحكومة للحد من الطلب على الدولار من خلال التدخل بإجراءات من شأنها الحد من الواردات". وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي، الأربعاء: إن الحكومة وافقت على طرح أراض جديدة على المصريين العاملين في الخارج بعدة مدن، وتتوقع حصيلة قدرها 2.5 مليار دولار من بيع هذه الأراضي. ويعتبر جنينة أن الحلول التي تلجأ إليها الحكومة والبنك المركزي غير مستدامة، وأن المركزي في النهاية في طريقه إلى تخفيض حتمي لقيمة العملة. وتوقعت هيرميس -في تقريرها- أن يواصل المركزي سياسته في خفض الجنيه بشكل تدريجي ليصل في السوق الرسمية إلى مستوى 8 جنيهات بنهاية العام و8.6 جنيهات بنهاية 2016.
