واصل الاحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى تراجعه بقيمة 3 مليارات دولار بنهاية عام 2012 ليسجل 15.014 مليار دولار مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار بنهاية نفس الفترة من عام 2011 . ورغم حصول مصر على مليار دولار من الوديعة القطرية البالغة مليارى دولار،و 500 مليون دولار من الوديعة التركية البالغة مليار دولار، إلا أن عدم استقرار الأوضاع السياسية واستمرار الضغط على الاحتياطى النقدى لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية مع عدم وجود مصادر بديلة للسيولة الدولارية تسبب فى خسارة الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال عام 2012 ما يقرب من 3.105 مليار دولار. ويرى خبراء أن استمرار نزيف الاحتياطى النقدى الأجنبى يدخل الاقتصاد المصرى مرحلة الخطر فى ظل وصول الاحتياطى إلى الحد الأدنى الذى يكفى فقط لمدة شهرين لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وشهد الاحتياطي النقدي تراجع خلال عام 2011 بقيمة 18 مليار دولار فاقدا 50% من حجمه بنهاية ديسمبر 2010 الذى سجل نحو 36 مليار دولار ليغطى فقط نحو أربعة أشهر من الواردات السلعية لمصر . وارجع المصرفيون هذا الانخفاض المتوقع الى التقلبات السياسية التى تشهدها مصر والتى انعكست بشكل سلبى على كافة القطاعات الاقتصادية وموارد مصر الدولارية التى أدت إلى خفض السيولة الدولارية بالسوق المصرية، فضلاً عن ضخ المركزي سيولة دولارية بسوق الصرف لضبط سعر العملة . إضافة إلى سداد الحكومة لسندات خزانة دولارية وسداد قسط من الدين الخارجي للدول الأعضاء بنادي باريس وأيضا كبونات السندات السيادية الدولارية والصكوك المصرية. الجدول التالي يوضح صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي بالمليار دولار: الشهر القيمة ديسمبر 2011 18.119 يناير 2012 16.3 فبراير 15.7 مارس 15.1 ابريل 15.2 مايو 15.515 يونية 15.533 يوليو 14.442 اغسطس 15.127 سبتمبر 15.042 اكتوبر 15.483 نوفمبر 15.035 ديسمبر 15.014
