كشفت مصادر في حكومة الانقلاب اليوم الاثنين، عن أن مِصْر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه مِصْر تحت حكم الانقلاب من نقص العملة الصعبة، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير 2016. ونقلت "رويترز" عن مصادر في حكومة الانقلاب أن "الحكومة بدأت في إعداد الموازنة العامة للدولة وفقًا لتقدير العملة الأجنبية عند 8.25 جنيهات للدولار مقابل 7.75 جنيهات في مشروع موازنة 2015-2016". ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيهات بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيهات. وعندما بدأت مِصْر في الإعداد لموازنة 2015-2016 كان سعر الدولار في فبراير 2015 نحو 7.63 جنيهات. وتقاوم مِصْر ضغوطًا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع، في الوقت الذي فشل فيه قائد الانقلاب من مواجهة انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع الأسعار، رغم مليارات الدولارات التي حصل عليها من دول الخليج.