ووقع ما كان يحذره قائد الانقلاب ولوحت حليفته روسيا بتفعيل المادة 51 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، في تحركها وبحثها عن المتورطين في إسقاط طائرة الركاب فوق سيناء، ما يعني أن تكون مصر جبهة مفتوحة للضربات الروسية والغربية، وتسقط الفزاعة التي طالما لوح بها السيسي وإعلامه بالقول:" انتم عايزين مسر تبقا زي سوريا والعيراااء"، بل ربما هذه المرة سنكون على يد السيسي وجنوده أسوا حالاً من سورياوالعراق. لن تبالي روسيا بكرامة حليفها التي مرغتها في التراب حين أعلنت عن مكافأة ال50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مرتكبي حادث الطائرة، لن تكون هناك سيادة للعسكر وغطرستهم حيال استهداف روسيا لمعاقل تنظم الدولة "المزعوم" في سيناء، ستتسع الضربات في سوريا، وتزحف إلى مصر لتكون تحت غطاء دولي، مهما حاول إعلام الانقلاب أن يفسر تلك التصريحات بأنها في إطار تعزيز التعاون بين مصر وروسيا، للقضاء على المسئولين عن الحادث!. الأمر المؤكد الآن أن سيناء وأهالي سيناء سيعانون معاناة أخري بجانب معاناتهم التي يعيشونها منذ عامين ماضيين من جرائم للحرب يرتكبها النظام العسكري منذ أن بدأ عملياته المسلحة تحت زعم الحرب على الإرهاب. المادة 51 وبالرجوع إلى المادة 51 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة نجدها تنص على: ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأممالمتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. وبحسب وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية للأنباء، فإن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أمر بالتحرك والبحث عن الجناة في حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء، اعتماد على المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة، وهي نفس المادة التي أتاحت للانقلاب القيام بغارات جوية على معاقل “الثوار” في ليبيا، ردًا على ذبح الأقباط خلال فبراير الماضي، وهي المادة أيضًا التي تأسس على خلفيتها حلف "الناتو". ووسط خرس رسمي من سلطات الانقلاب كأن شيئاً أكل لسانه، تكهن الكثير من الحقوقيين والدبلوماسيين بتحليلات متباينة بشأن التصريحات الروسية التي لوحت باستخدام هذه المادة فقال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إعلان روسيا استخدام المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة بشأن استهداف طائراتها في سيناء تصريح كارثي، مطالبًا الانقلاب بالرد، قائلًا: "على الدبلوماسية المصرية التحرك في أقرب وقت للرد على هذا التصريح، فالأمر خطير وغير مقبول الصمت أمامه، وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الصمت على استخدام روسيا المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة جريمة لا يجب التضليل عليها". بينما أكد السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، أن التصريحات الروسية ما هي إلا إشارة من بوتين بأن الضربات الروسية في سوريا هي تحت المرجعية الدولية وضمن حقه للدفاع عن النفس، مضيفًا أن روسيا قد توسع عملياتها ضد الجماعات الإرهابية في دول أخرى مثل العراق كما فعلت في سوريا. وبنبرة ينقصها الصدق زعم “رخا” أن بوتين لن يفكر في فتح جبهات جديدة ولا يمكن أن يضرب تنظيمات إرهابية في سيناء إلا بموافقة الانقلاب، معتقدًا أن "السيسي" لن يوافق على ذلك لأنها لديه جيش قوي قادر على القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنه. وفى اعتراف ضمني من الانقلاب باستباحة السيادة والأراضي المصري، أكد "رخا" أن بوتين قد يلجأ إلى تنفيذ عمليات مخابراتية داخل مصر، لتصفية المتورطين في حادثة الطائرة المنكوبة! تعويضات من جهته قال إبراهيم أحمد، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، إنه في حال التأكد من أن الطائرة تفجرت بسبب قنبلة أثناء تواجدها في شرم الشيخ، تقع المسئولية على مصر، ومن حق أهالي الضحايا المطالبة بالتعويضات، في إشارة إلى التزام القاهرة في تلك الحالة بدفع تعويضات للأهالي. وفي تعليقه على التلويح الروسي باستخدام المادة 51 من قانون الأممالمتحدة أكد أنها تشترط حدوث اعتداء دولة على أخرى، ولكن ما حدث هو عبارة عن حادث إرهابي، مشيرًا إلى أن أي وجود عسكري في سيناء يعتبر اعتداء على السيادة المصرية ومخالفًا لقوانين الأممالمتحدة. وأثار خطاب الرئيس الروسي بالأمس بخصوص استخدام بلادة الحق في الدفاع عن النفس فيما إذا اعتدت قوة مسلحة ضدها طبقا لنص المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة ردود أفعال متباينة مع صمت تام من قبل حكومة الانقلاب وخارجيتها، مع العلم أن مصر ممثلة في مجلس الأمن الدولي، كأحد أعضاءه بعد انتخابها في 15 أكتوبر الماضي، بجانب السنغال واليابان وأوكرانيا وأورغواي. وتعد تصريحات بوتين شرعنه لعمليات مسلحة ستقوم بها القوات المسلحة الروسية في منطقة سيناء، دون الانتظار لموافقة سلطات الانقلاب او معرفتها بذلك، وهو ما يعني أن روسيا أصبحت في عداء مع نظام السيسي، وليس مع الجماعات المسلحة في سيناء. العدوان الروسي علي سيناء سيضيف على السيسي جريمة أخرى إلى جرائمه، وهى ارتكاب خيانة عظمي بجانب جرائم الحرب المسئول عنها في سيناء، و الجرائم ضد الإنسانية إبان انقلابه العسكري، وسواء برضاه أو مكرهاً سيمنح السيسي حليفه السابق بوتين، شرعية تدمير سيناء مثلما فعلها بشار مع بوتين في سوريا، ولن تشفع للسيسي دعوته لبوتين للغداء في مطعم أسماك البرج.
