تباينت ردود الأفعال المصرية حيال خطوة تلويح روسيا بتفعيل المادة 51 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة في تحركها وبحثها عن المتورطين في إسقاط طائرة الركاب فوق سيناء، استهداف روسيا لمعاقل داعش في سيناء، يراها البعض اعتداءً على السيادة المصرية، وآخرون يرونها تصريحات جاءت على خلفية توسيع ضربات روسيا في سوريا، لتكون تحت غطاء دولي، وأن تفسيرها يأتي في إطار تعزيز التعاون بين مصر وروسيا للقضاء على المسئولين عن الحادث. وبالرجوع إلى المادة 51 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة نجدها تنص على: ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأممالمتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. وبحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية للأنباء، فإن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أمر بالتحرك والبحث عن الجناة في حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء، اعتماد على المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة، وهي نفس المادة التي أتاحت لمصر القيام بغارات جوية على معاقل "داعش" في ليبيا، ردًا على ذبح الأقباط خلال فبراير الماضي، وهي المادة أيضًا التي تأسس على خلفيتها حلف «الناتو». ووسط صمت رسمي من الإدارة المصرية تكهن الكثير من الحقوقيين والدبلوماسيين بتحليلات متباينة بشأن التصريحات الروسية التي لوحت باستخدام هذه المادة فقال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إعلان روسيا استخدام المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة بشأن استهداف طائراتها في سيناء تصريح كارثي، مطالبًا وزارة الخارجية بالرد على هذا التصريح، قائلًا: على الدبلوماسية المصرية التحرك في أقرب وقت للرد على هذا التصريح، فالأمر خطير وغير مقبول الصمت أمامه، وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الصمت على استخدام روسيا المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة جريمة لا يجب التضليل عليها. الدبلوماسيون لهم رأي آخر؛ حيث أكد السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية أن التصريحات الروسية ما هي إلا إشارة من بوتين بأن الضربات الروسية في سوريا هي تحت المرجعية الدولية وضمن حقه للدفاع عن النفس، مضيفًا أن روسيا قد توسع عملياتها ضد الجماعات الإرهابية في دول أخرى مثل العراق كما فعلت في سوريا. وأوضح "رخا" أن بوتين لن يفكر في فتح جبهات جديدة ولا يمكن أن يضرب تنظيمات إرهابية في سيناء إلا بموافقة مصرية، معتقدًا أن مصر لن توافق على ذلك لأنها لديها جيش قوي قادر على القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنه القومي، مؤكدًا أنه قد يلجأ إلى تنفيذ عمليات مخابراتية لتصفية المتورطين في حادثة الطائرة المنكوبة. من جهته قال إبراهيم أحمد، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، إنه في حال التأكد من أن الطائرة تفجرت بسبب قنبلة أثناء تواجدها في شرم الشيخ، تقع المسئولية على مصر، ومن حق أهالي الضحايا المطالبة بالتعويضات، في إشارة إلى التزام القاهرة في تلك الحالة بدفع تعويضات للأهالي. وفي تعليقه على التلويح الروسي باستخدام المادة 51 من قانون الأممالمتحدة أكد أنها تشترط حدوث اعتداء دولة على أخرى، ولكن ما حدث هو عبارة عن حادث إرهابي، مشيرًا إلى أن أي وجود عسكري في سيناء يعتبر اعتداء على السيادة المصرية ومخالفًا لقوانين الأممالمتحدة، في ظل الموافقة المصرية على التعاون في التحقيقات مع الجانب الروسي، ولكن مع مراعاة سيادة الدولة المصرية.
