قبل أن يكتمل عقد البرلمان العسكري المصطنع وعلى الرغم من فشل العرض الأول من المسرحية الانتخابية بعد عزوف الجمهور عن المشاركة في السيناريو الركيك، دخل عدد من الكومبارس تحت قبة المجلس من أجل استكمال استمارات العضوية في وصلة من النفاق للحاكم العسكري لإعلان الإذعان التام لدولة الانقلاب وعدم الخروج عن نص الشئون المعنوية. وقرر نواب المرحلة الأولي تقديم قرابين الولاء لقائد الانقلاب بتبني الخطاب الذي طفح على السطح مؤخرا بضرورة تعديل الدستور- الذي صنعه العسكر على عين- من أجل إطلاق صلاحيات السيسي، والتأكد من عدم وجود مؤسسات قوية تمتلك حق الرقابة أو التعليق، فضلاً عن مجرد التفكير في سحب الصلاحية. الدستور المحصن وعلى الرغم من أن كتبة الدستور وحرصا على قائد الانقلاب تطوعوا بوضع بعض المواد التي من شأنها تحصين الجنرال وإلصاق لافتة "ممنوع الاقتراب والتصوير" على صدره، إلا أن ذات المواد باتت تؤرق السيسي شخصيًا الذي جاءت قفزاته أسرع من خيال منافقيه بعدما ارتقي في 600 يوم فقط من مدير مخابرات حربية إلى وزير دفاع إلى مشير إلى رئيس جمهورية، وهو ما تناسب معها إجراء تعديل تحصن منصبه الجديد فقط دون سواه وتقطع رأس من يعادي الفرعون الجديد. وفى الوقت الذي تضمن فيه دستور العسكر مادة صريحة بعدم إجراء أي تعديلات على نصوصه، إلا أن ذلك لم يمنع "أرجوزات" البرلمان الجديد من مخاض المرحلة الأولي أن يعلنوا أن تعديل الكتاب الذي أنتجه العسكر في 2014، وهو ما دفع الخبراء والمراقبون للبحث عن أكثر المواد التي تثير حفيظة الرجل العسكري المستحوذ على كل السلطات. "في حب السيسي" هذا الإجراء أعلن عنه في أكثر من مناسبة قائمة "في حب السيسي" بقيادة لواء المخابرات و"يويو" الإعلام سامح سيف اليزل والصحفي "المخبر" مصطفى بكري، إلا أن ما فيروس عصابة الجنرال انتقل سريعًا إلى باقي النواب من مختلف التوجهات المنبطحة، حيث أكد محمد على عبد الحميد، العضو المستقل عن دائرة الطالبية، إنه يؤيد تعديل الدستور. وأضاف عبدالحميد، في تصريحات صحفية، اليوم، بعد أن وطأت أقدامه أرض البرلمان للمرة الأولى، أن هناك مواد كثيرة في الدستور تحتاج إلى إعادة النظر فيها ودراستها، دون أن يفصح عن تلك المواد في انتظار التعليمات. وشدد نائب الطالبية على أن القوانين التي سيتم مناقشتها خلال فترة الخمسة عشر يومًا الأولى في مجلس النواب تحتاج لدراسة ومناقشات كافية، في الوقت الذي أجمع فيه مرشحو البرلمان العسكري أن قوانين وتشريعات السيسي لن يتم مراجعتها. تحصين شريك الحكم ودون الدخول في تفصيلات الدستور فاقد الشرعية، أكد المراقبون أن تحصين منصب وزير الدفاع هو أبرز ما يؤرق السيسي ويضع رفيق الانقلاب صدقي صبحي على قدم المساواة معه بحيث لا يمكن التخلص منه وقت الحاجة لضمان الحكم المطلق، معتبرين أن البند الذي تم وضعه لتحصين قائد الانقلاب شخصيا هو نفسه الذي جعل له شريك في الحكم والأدهى أنه على رأس المؤسسة التي أدمنت الانقلابات. ويأتي اقتسام الصلاحيات التنفيذية بين منصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، هو ثاني المواد التي لا تروق للسيسي باعتبار وحده من يملك المنح والمنع في دولاب الدولة ودون سواه ووفقا لهواه وليس جبرا من دستور، باستثناء فقط التعليمات التي تصدر مباشرة من البيت الأبيض أو الكنيست، وهو ما يستدعي تدخل ترزية القوانين لتأييف الصلاحيات جلها في يد الرجل العسكري. وثالثة الأثافي، هي الأقل قلقا والأسهل تعديل والأضعف تأثيرا، حيث ضمان عدم توغل نواب البرلمان على جبروت الرئيس وامتلاك ورقة سحب الثقة، وهو الأمر الذي وإن بدا مستحيلا بالنظر إلى الأسماء المرشحة والناجحة في المجلس، والمختارة بعناية من قبل الشئون المعنوية، إلا أن الفكرة نفسها لا تروق للرجل. صلاحيات الجنرال سامح سيف اليزل –مقرر قائمة "فى حب السيسي"- اعترف بعد كثير من النفي أن تعديل الدستور على رأس الأولويات، مؤكدا فى حوار صحفي أن – أن المواد التى يمكن إعادة النظر فيها هى الخاصة ببعض القوانين، وصلاحيات "رئيس الجمهورية"، وبقالة الوزراء وتغييرهم، إلى آخر ذلك، فهناك العديد من المواد الشائكة المطلوب تعديلها. وأوضح سيف اليزل أن هناك 7 مواد تحتاج تعديلاً، منها مادة على سبيل المثال، خاصة بمناقشة جميع القوانين فى 15 يوماً، وخاصة بسلطات الدولة و"الرئيس" والبرلمان، وتعيين الوزراء وخلافه، فسلطات الرئيس يجب أن تكون محل بحث، لحماية الحاكم العسكري. نظام رئاسي واضح أما أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للمؤقت عدلي منصور، فقد شدد على أنه يجب أن يكون مجلس النواب المقبل على قدر المسؤولية، مضيفا أنه مازل يُصر على أن تعديل الدستور يجب أن يكون المهمة الأساسية لمجلس النواب، على الرغم من الهجوم الشديد الذي تعرض إليه من جانب البعض بسبب طرحي لهذا الاقتراح. وتابع مستشار المؤقت: "الدستور بشكله الحالي لا يصلح للمستقبل، ولابد من تصحيح أخطاء لجنة الخمسين التي وضعته بهذا الشكل المعيب، وجعل النظام السياسي نظامًا رئاسيًا واضحًا".
وثيقة الكومبارس وفى مقابل الخطوات الجادة لتعديل الدستور وتأهيل المجتمع لتقبل الأمر بعد عام واحد من الاستفتاء، حاول عناصر المعارضة الكارتونية والوجوه التى دعمت السيسي للوصول بأريحية للحكم أن يصنعوا أجواء مناوشة على هامش المطالب من أجل خلق حالة من الشد والجذب تمنح الخطوة العسكرية الجديدة مزيدا من التوابل وكثيرا من البهارات. وعلى ضوء ورشة عمل لمبادرة "حماية وتفعيل الدستور" اجتمع وحيد عبدالمجيد وحمدين صباحي وجورج إسحاق لاستجداء الحاكم العسكري للحفاظ على دستور الدم، وصياغة وثيقة الهدف الأساسى منها تفعيل الحوار على الدستور المصرى والتوعية بأهمية الحفاظ عليه وإزاحة الالتباس حول الدستور، موضحين أنه سيبدأ صياغة الوثيقة عقب انتهاء العشرة أيام –مهلة تقديم الاقتراحات- لطرحها على الجلسة القادمة من ورشة "حماية وتفعيل الدستور". ورقة السيسي مصطفي بكري، ظهر فى الوقت المناسب للعب بورقة السيسي من أجل وأد أى محاولة مصطنعة للحيلولة دون تعديل الوثيقة العسكرية، مشددا على أن برنامج الجنرال –الذى أعلن بنفسه بأنه لا يملك برنامجا- سيتعطل إذا لم يتم تعديل الدستور. ولخص بكري المشهد بوجهة نظر عسكرية بامتياز، مفسرا حديث السيسي بأن الدستور وضع بنوايا حسنة، أن الدستور أعطى مجلس النواب سلطات أكبر من سلطة الرئيس، وفى ظل الوضع الحالى ولتحقيق الأمن والاستقرار، البلاد غير باتت مستعدة لتطبيق دستور يهدف إلى النظام المختلط ويعطى البرلمان سلطات أكبر من سلطات الرئيس، وهو ما قد يدفع البلاد إلى مشاكل متعددة. وتابع أن الجنرال إذا أراد تكليف رئيس حكومة بتشكيل الوزارة، فلابد أن يعرض الأمر على البرلمان، فإذا رفض مجلس النواب رئيس الحكومة، فإن الرئيس يكلف وفقا للدستور الحالى حزب الأكثرية بتشكيل الحكومة، ثم يتم عرضها على البرلمان لأخذ الموافقة عليها فإذا وافق البرلمان، يقوم الرئيس بحل مجلس النواب، وهذا يضعنا أمام مخاطر، مضيفا: "هذا لا يقود إلى الاستقرار نهائيا، بل ستكون له انعكاسات على الحياة الاجتماعية، وهذا يدعونا إلى مشاكل بلا حدود من شأنها تعطيل برنامج الرئيس ويهدد الاستقرار والتعايش". وأوضح: "كما أن مجلس النواب لديه سلطة سحب الثقة من الرئيس، فماذا يكون الوضع إذا تمكن حزب الأكثرية لو كان مختلفا مع الرئيس من أن يجمع أكثر من ثلثى الأعضاء، فهل معنى ذلك أن يتم سحب الثقة من الرئيس رغم كونه منتخبا بنسبة تخطت ال97%، فهل هذا يقود إلى استقرار البلاد ونموها في الفترة المقبلة!". وبرر بكري مطالب تعديل الدستور بأن حق مراجعته وتعديله طبقا لما ذكر فيه هو حق أصيل للبرلمان ذاته، بهدف أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار الحكومة وعرضها على البرلمان فقط، مشددا على أن توزيع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس النواب أمر غريب وغير فاعل في مصر، فالسلطات الموجودة في يد رئيس الجمهورية حاليا ستتقلص بعد تشكيل البرلمان، والتى من شأنها أن تعطل الرئيس عن التنمية وإقامة المشروعات الكبرى. وأكمل الصحفي المقرب من العسكر لعب دور "المشهلاتي"، زاعما أن تلك التعديلات وإطلاق صلاحيات السيسي ليست صناعة رئيس مستبد وإنما إعادة سلطات تم سلبها بمقتضى الدستور الجديد، ولن ينصلح الحال بدون عودة هذه السلطات إلى الرئيس، لأن البلد يمر بمرحلة خطيرة، ولا يمكن السماح بأن تصبح مثل سوريا والعراق. تعديل الدستور بات أمرا واقعا ينتظر فقط اكتمال عقد البرلمان الديكوري لصناعة الديكتاتور المتسلط، وعلى الشعب من الآن أن ينتظر رؤية اللجان الخاوية فى استفتاء تعديلات الدستور الذى سيمر بنتيجة 97% كسابقة، وعلى وقع راقصات "تسلم الأيادي".
