مرة أخرى نتحدث عن ضرورة التمسك ببنود الدستور الذى وضعته لجنة الخمسين وحاز ثقة الدولة والمواطنين. فلا يزال بعض الكتاب والإعلاميين يلمحون بضرورة تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بالبرلمان لما يرونه بأن صلاحياته تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، ولم يدر بخلد أحد أنهم يكتبون وفقا لتعليمات أو تكليفات محددة، إلى أن قال الرئيس السيسى فى مؤتمر شباب الجامعات على الهواء :«الدستور منح صلاحيات واسعة للبرلمان بحسن نية..ولكن الدولة لا تدار بالنوايا الحسنة فقط». فالكلمات خرجت لتشير الى أن الكتابات التى سبقت تصريحات الرئيس لم تكن عشوائية. رغم أن أصحابها لم يفسروا مضمون طلباتهم بالضبط من تعديل مواد الدستور الذين يشككون فى بنوده حاليا . فالمادة 131 تمنح البرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة، وتحظر المادة 137 على الرئيس حل البرلمان إلا فى حالات الضرورة، وتخول المادة 159 البرلمان اتهام الرئيس بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو بأى جناية أخري. ومنحت المادة 161 البرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات مبكرة ، بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ويطرح أمر سحب الثقة بمجرد موافقتهم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء. ويرى الكاتب الصحفى مصطفى بكرى حاليا عوارا بالدستور، وسببه الإخوان المسلمين، حيث لم يوضع دستور جديد ولكن جرى تعديل دستور الإخوان، ولا ندرى ما علاقة هذا بالإخوان..ثم يطالب بإلغاء المادة 146 تحسبا لنشوء صراع بين السلطات، علما بأن المادة لا تمثل خطورة على الأمن القومي، وإنما تمنح النواب الحق فى رفض المكلف من قبل الرئيس بتولى منصب رئيس الوزراء. ويقول بكرى إن الدولة تتعرض لإرهاب وتآمر وعندما تقلم كل أدوات القوة لرئيس الجمهورية، هذا يعنى وجود خلل فى السلطات! ما لم يقله بكرى إن كل المواطنين بدون استثناء ملتزمون بتنفيذ الدستور، إذا أردنا حقا بناء وطن، فالنيل من الدستور بداية لاستنساخ الاستبداد. لمزيد من مقالات محمد أمين المصري
