طالب علي زيدان، نقيب معلمي القاهرة المستقلة، حكومة الانقلاب بإلغاء قانون "الخدمة المدنية الجديد"، محذرا من أن الإضرابات ستكون الرد قبل بدء الدراسة بجميع المدارس. وقال زيدان، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أدخلت المعلمين فى شق القانون، بدليل أن الشق الإداري سيتم تطبيقه على العاملين؛ لأن نظام الكادر يرجع إلى قانون الخدمة المدنية في حالات عدة، ولا سيما الترقيات. وكشف رئيس النقابة المستقلة أنهم شاركوا الضرائب والجمرك والمالية فى وقفتهم، أمس، بالصحفيين للمطالبة بإلغاء القانون الديكتاتورى. فى سياق متصل، قال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالجمارك والمالية: إن النقابة تتفاوض مع وزير مالية الانقلاب الدكتور هاني قدري لإلغاء أو تعديل القانون، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعقد حوارًا مجتمعيًا حول القانون، ولم تأخذ رأي النقابة في القانون الذي يمسهم، وهو ما يُعد مخالفة للدستور.