عقدت نقابة العاملين بالمالية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيا بمقر اتحاد نقابات عمال مصر، رفضا لقانون الخدمة المدنية الذى أقره الانقلاب تحت رقم 18 لسنة 2015. قال مجدى شعبان، نقيب العاملين بالمالية خلال المؤتمر: إن النقابة بصدد مناقشة الإجراءات والسبل للضغط على حكومة الانقلاب لإلغاء القانون. وأضاف أن النقابة عرضت تأثير القانون ومشاكله على العاملين، مؤكدًا أن النقابة ستقوم برفع دعوى قضائية ضد القانون أمام المحكمة الدستورية. وأوضح "شعبان" أنه لا يجوز أن يتم مساواتهم بأي أجهزة أخرى؛ لأنهم يوردون للخزانة العامة 422 مليار جنيه سنويا، وأنهم اقترحوا عدة حلول منها إنشاء هيئة مستقلة للعاملين بالمالية، أو إلغاء القانون نهائيًا، أو إعطاء حافز للعاملين بتلك المصالح، وهو الاقتراح الذي لاقى قبولا من العمال.