تستكمل محاكم الانقلاب اليوم الاثنين 3 أغسطس 2015، محاكمة الثورة والثوار، وتنظر محكمة جنوبالقاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو اليوم الاثنين في تجديد حبس 16 من رافضي انقلاب العسكر في القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، بزعم تورطهم في أحدث المنصة التي وقعت أثناء اعتصام رابعة العدوية. وأسندت نيابة الانقلاب ل16 من رافضي انقلاب العسكر تهمًا ملفقة؛ منها "ارتكاب جرائم القتل، والشروع في القتل بغرض الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدًا في منشآت عامة وحكومية. أيضًا تنظر الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس في تجديد حبس 275 من رافضي انقلاب العسكر احتياطيًا على ذمة التحقيق، في محضر رقم 15899 لسنة 2013 إداري أول مدينة نصر والذي تعود أحداثه إلى فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 . وأسندت نيابة الانقلاب 275 من رافضي انقلاب العسكر عدة تهم ملفقة؛ منها "ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعراض القوة، والتهديد بالعنف، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام، وفرض السطوة على المواطنين، وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية. يضاف إلى التهم الملفقة أيضًا تهم ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب وتكدير الأمن العام، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة وتخريب المباني والأملاك العامة، واستعمال القوة ضد المواطنين والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل رجال الشرطة. وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس في تجديد حبس الصحفي بجريدة الكرامة “حسن محمود رجب القباني في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا. يذكر أن قوات أمن العسكر قد اعتقلت “القباني” يوم 22 يناير 2015، وأسندت له نيابة الانقلاب تهمًا ملفقة لا صلة له بها منها “الاشتراك في جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، والاشتراك في اتفاقٍ جنائيٍ الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد و تكدير الأمن والسلم العام". وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة 15 من رافضي انقلاب العسكر محضر رقم 1184 لسنة 2013 إداري قصر القبة لاتهامهم في الأحداث التي وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013، ومن المقرر اليوم مناقشة شهود الإثبات. كانت نيابة الانقلاب قد أسندت عدة تهم ملفقة للواردة أسماؤهم في القضية؛ من بينها: التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وحكمت عليهم المحكمة على خلفية التهم الملفقة ب10 سنوات غيابيًّا فقاموا بالطعن على الحكم وإعادة اجراءات المحاكمة وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية. ويواصل مجلس التأديب الأعلى للقضاة، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم نظر الطعون المقدمة من 10 أعضاء بحركة "قضاة من أجل مصر" على الحكم الصادر ضدهم من مجلس الصلاحية بإحالتهم على المعاش. يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة الدرجة الأولى أصدر حكمًا في 14 مارس الماضي بإحالة 10 قضاة على المعاش على خلفية الانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" وهم: 1- محمد عبد الحميد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) 2- محمد الأحمدي مسعود محمد مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) 3- أحمد منير عبد الرحمن الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) 4- حسن علي السيد علي حسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) 5- علاء الدين محمد محمد أحمد مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) 6- محمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية) 7- أيمن احمد الورداني فرج الصاوي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) 8- بهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) 9- نور الدين يوسف عبد القادر عبد الهادي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) 10- هشام حمدي محمد اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) وتقدم القضاة المحالون على المعاش بطعون في أبريل الماضي فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية شملت عدة أوجه أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بالمخالفة للقانون.
